سحر نصر تعترض على تعديل المادة 39 بالاستثمار وعبدالعال يستجيب

اعترضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، على تعديل اللجنة الاقتصادية لصياغة المادة 39 من قانون الاستثمار، مطالبة بالابقاء على النص كما ورد من الحكومة، وهو الأمر الذي وافق عليه البرلمان خلال جلسته العامة المنعقدة حاليا.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد حددت نسبة من رسوم المشروعات لصالح الخزانة العامة للدولة مناصفة مع هيئة الاستثمار، وهو الأمر الذي اعترضت عليه الوزيرة التي طالبت بأن تكون كافة قيمة الرسم المحددة بـ1% لصالح الهيئة فقط.

وجاء نص المادة بعد التعديل على النحو التالى:
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.

ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد في المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفي من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.

وتخضع المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع لرسم مقداره واحد في المائة (1%) من إجمالي الإيرادات لصالح الهيئة العامة للاستثمار التي تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين بشرط استخدامها في تمويل أعمال تحسين البنية الأساسية للمناطق الحرة.

وفي جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوي للخدمات لا يجاوز مقداره 001،% (واحد في الألف) من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقًا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز استيفاء قيمتها بالعملة التي يحددها الوزير المختص.