مطالبات إسقاط الجنسية عرض مستمر.. محام يطالب بتجريد آية حجازي من الهوية المصرية.. يوسف القرضاوي وباسم يوسف الأبرز.. وفقهاء دستوريون: رئيس الوزراء والمحكمة أصحاب القرار النهائي

وآخر المصريين الذين تعرضوا لمطالبات بإسقاط العضوية عنهم كان طارق محمود المحامي الذي أقام دعوى قضائية، أمس، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي الناشطة الحقوقية، وذكرى الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، أن آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.

ومن ضمن الدعوى أيضًا، أنها تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية إلى جانب احتفاظه بالجنسية المصرية، وهو ما لم تتبعه آية حجازي حيث تجنست بالجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن بذلك من الجهات الرسمية المصرية، وهو ما يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنها.

شاهد: محام عن براءة آية حجازي: اللي عايز ميتحبسش ياخد جنسية دولة أجنبية

يوسف القرضاوي

وكان ضمن أبرز المطلوب إسقاط الجنسية المصرية عنهم يوسف القرضاوي بعد أن أقام المحامي حمدي الفخراني دعوى لإسقاط جنسيته؛ بسبب تحريضه الدائم على التحريض ضد البلاد وإشعال الفتن.

وفي 16 أبريل الجاري قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 مايو المقبل.

شاهد أيضا: بالفيديو.. «القرضاوي» يجيز للانتحاري تفجير نفسه بين المدنيين

باسم يوسف

وشملت القائمة باسم يوسف في ديسمبر الماضي، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى جزائيًّا رقم ٨٤٦٧١ لسنة 70 ق المقامة من أحمد متولي الصاوي، وتطالب بإسقاط الجنسية عن الإعلامي باسم يوسف ‪ لمدة شهر.

اقرأ: باسم يوسف: «مش زعلان إني برة مصر»

أعمال إرهابية

ومن جانبه، أشار الدكتور «شوقي السيد»، الفقيه الدستوري، إلى أن الجنسية المصرية تسقط عن الشخص إذا ارتكب أي أفعال ضد الوطن أو أعمال إرهابية عدوانية داخل الدولة أو المشاركة فيها من الخارج.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة، لـ«فيتو»، أن من حق رئيس الوزراء إسقاط الجنسية عن الشخص بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء ومناقشة ما ارتكبه من أفعال بجانب أن المحكمة أيضًا لها الحق في إسقاط الجنسية مباشرة بعد رفع دعوى قضائية والحكم فيها.

تابع: ٢٣ أبريل.. الحكم في دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن عزام

جنسية دولة أخرى 

وفي نفس السياق، أوضح «عصام الإسلامبولي»، الفقيه الدستوري، أن حالات إسقاط الجنسية عن المواطن تتم في عدة حالات أهمها الثبوت بالدلائل القوية ارتكاب الشخص أفعال تضر بالبلاد، وتمس مصالحها اقتصاديًّا وعسكريًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا.

وتابع «الإسلامبولي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن من حالات إسقاط الجنسية أيضا قيام الشخص بالتعاون مع جماعات سياسية أو إرهابية تضر بالأمن المصري، أو إذا حصل على جنسية دولة أخرى دون الرجوع للدولة والحصول على أذنها، وصدرت حالات على هذا النحو في حكومة إبراهيم محلب السابقة وحكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية.