اللجنة المحلية بالبرلمان: نحتاج تشريعا لمواجهة بلطجة «السايس»
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة "السايس" لن تتم بطلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، بينما بات التدخل التشريعي واجب.
وشدد النائب في تصريح خاص لـ"فيتو " على ضرورة تحجيم هذه الظاهرة ووضع العقوبات الرادعة للقائمين عليه.
وأوضح أن المسئولية تقع على عدة أطراف وهي وزارة الشئون المحلية وموظفيها المنوط بهم منع الاعتداءات على حرمات الطريق، فضلا عن وزارة الداخلية التي من صميم عملها التصدي لأعمال البلطجة في الشارع وتحرير المحاضر للنشاطات المخالفة وفرض الأموال الإجبارية على المواطنين.
وأشار إلى أن هناك مشروع قانون مقدم من بعض النواب تم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بخصوص تنظيم ساحات أماكن انتظار السيارات.
