رئيس التحرير
عصام كامل

أقباط يفتحون النار على الأوقاف بسبب حظر التعامل مع الإنجيلية.. شكرى: نظام مرسى يسارع فى هدم جسور التواصل .. الجزيرى: مظهر شاهين سبب قطع العلاقة.. رفعت يطالب "عفيفى" بإزالة الالتباس

الدكتور طلعت عفيفى-
الدكتور طلعت عفيفى- وزير الأوقاف
18 حجم الخط

شن عدد من النشطاء الأقباط هجومًا حادًا على وزارة الأوقاف؛ بسبب قرارها بمنع التعامل مع الكنيسة الإنجيلية إلا من خلال الوزارة، معتبرين ذلك استمرارًا لأخونة مؤسسات الدولة التى تعمل على وضع المجتمع على صفيح ساخن بسبب الأحداث الإجراءات الطائفية.


وقال نادر شكرى المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو إن نظام مرسى يسارع فى هدم جسور الحوار والتواصل مع الآخر ويبنى مجتمع قائم على المقاطعة ونبذ الآخر مما يشكل خطورة على مستقبل المواطنة ويهدم المنظومة الاجتماعية التى بنيت على تاريخ مشترك للمصريين سواء مسلمين أو أقباط.

وأضاف أن النظام الإخوانى يسعى لتفتيت النسيج الوطنى وهدم المؤسسات الفاعلة بدءًا من القضاء والإعلام والأزهر والكنيسة بعد أن تصدت هذه المؤسسات مشروع هدم الهوية المصرية المدعوة من قطر، أمريكا.

وأكد أن بيان ألأوقاف يمثل تحريض مباشر على العنف ويفاقم مناخ الكراهية فى هذا الوقت العصيب والذى ضربت أركانه الفتنة منذ وصول التيار الإسلامى للحكم، الذين يسعون لترشيخ أقدامهم فى الحكم بعض النظر عن هدم الدولة المصرية.

وشدد شكرى على ضرورة الوقوف جوار مؤسسة الأزهر الشريف للتصدى للإخوان ومحاولات ضرب الصف بين الأزهر والكنيسة.
ومن جانبه يوضح هانى الجزيرى رئيس مركز المليون لحقوق الإنسان أن قرار وزارة الأوقاف بحظر التعامل مع الكنيسة الإنجيلية لا علاقة له بأحداث الكاتدرائية؛ ولكن المقاطعة جاءت نظرًا لعلاقة الكنيسة بالشيخ مظهر شاهين وخلاف الوزارة معه، وأشاد الجزيرى بدور الكنيسة الإنجيلية خلال ثورة يناير، حيث فتحت أبوابها لمعالجت جراج الثوار.

من جانبه قال القس رفعت فكرى رئيس المكتب الإعلامى بالكنيسة الإنجيلية، أن علاقة الكنيسة بوزارة الأوقاف طيبة، وهذا أيضا مع كل قطاعات المجتمع، لافتًا إلى أن البيان الذى صدر عن وزارة الأوقاف بحظر التعامل مع الكنيسة الإنجيلية، بصياغته الحالية أثار لغطًا كبيرًا بالشارع المصرى.

وأضاف أن الصياغة الحالية للبيان اختلفت كثيرًا عما جاء على لسان المتحدث الرسمى لوزارة الأوقاف، متطلعًا أن تقوم الوزارة بإصدار بيان يحمل دلالة واضحة وموحدة يوضح حقيقة الأمر حتى يزيل الالتباس.

الجريدة الرسمية