البرلمان يوافق على الاستعانة بموظفين مدنيين في متابعة الانتخابات

أجرى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، تعديلا على المادة (3) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنظمة لاختصاصات الهيئة، بعد تعديل البند (7) ليصبح "طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال مع جواز الاستعانة بالعاملين المدنيين في تلك الجهات والعاملين المدنيين بالدولة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، في حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعدما شهد البند (7) من المادة الثالثة جدلًا.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن الصياغة التي وردت من اللجنة، مفادها أن الندب قاصر على أعضاء الهيئات والجهات القضائية.

وحدد المشروع في المادة(3) اختصاصات الهيئة وأناط بها وحدها دون غيرها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وحظر التدخل في أعمالها بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها وانتهاء بإعلان النتائج، مرورًا بتوعية وتثقيف الناخبين وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالانتخابات والاستفتاءات، وانتهاء بوضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي وكيفية ومواعيد إجرائها والإعلان عنها، واقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين.