قضاء لوكسمبورج يرفض الإفراج عن 1.6 مليار دولار أرصدة إيرانية

رد قضاء لوكسمبورج طلب البنك المركزي الإيراني برفع التجميد عن مبلغ 1.6 مليار دولار، جمد العام الماضي لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وكتب قضاء لوكسمبورج في بيان أمس الأربعاء: "إن رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي الإيراني"، التي ستصدر لاحقا قرارها في جوهر القضية.

وفي يناير 2016 قرر قاض من لوكسمبورج تجميد الأموال الإيرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، بناء لطلب محامي ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لحجزها لصالح موكليهم.

وبحسب الصحيفة الأمريكية نجح ضحايا هذه الهجمات في إقناع قاض فيدرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز في 2011، أن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ"دعمها القاعدة"، وهذا ما تنفيه طهران رسميا.

وفي 2012 أمر هذا القاضي إيران بدفع ملياري دولار للضحايا و5 مليارات دولار تعويضات.

وقال أحد محامي الضحايا لي وولوفسكي أمس: "نحن مسرورون للقرار الذي صدر اليوم"، مشيرا إلى أن القضاء الأمريكي "تلقى أدلة تثبت مساعدة إيران للقاعدة".

وقبل صدور الحكم نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تختي روانشي، قوله: "إن هذه الأموال ملك بنكنا المركزي ولم يكن في إمكاننا استخدامها خلال فترة العقوبات"، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي، واصفا القرار بـ"الظالم ولا أساس له".

وبفضل الاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015 بين إيران والدول العظمى رفعت هذه العقوبات جزئيا.

وفي أبريل 2016 قررت المحكمة العليا الأمريكية أن على إيران دفع ملياري دولار تعويضات من أموال مجمدة في الولايات المتحدة لنحو ألف ضحية أمريكية، في هجمات خططت لها طهران أو ساندتها، بحسب الأسر.

ودانت طهران هذا القرار ورفعت شكوى أمام محكمة دولية.

وملف أموال لوكسمبورج، يساهم في تفاقم التوتر الذي ازداد أصلا بين طهران وواشنطن، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.