تحقيقات النيابة الإدارية تنعش الخزانة العامة بـ325 مليون جنيه
تباشر وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار بناء على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وطالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.
وجاء ذلك عقب ما كشفته تحقيقات وحدة الاستثمار التي باشرها أيمن نجيب، رئيس النيابة بإشراف المستشار أيمن نبيل مدير الوحدة، بأن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب-من أي نوع-على نشاطها مما حدا بالنيابة الإدارية إلى مخاطبة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بطلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما أسفر عن صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة التي باشرت مهامها بتكليف ومتابعة وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية.
وأجرت اللجنة 1252 معاينة تم بناء عليها تحصيل 325 مليون جنيه من واقع الضريبة المحصلة فعليًا حتى تاريخه من بعض المنشآت في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون باقي المحافظات والتي يتوقع مع استمرار تحصيلها تحقيق مستهدف يصل إلى 13 مليارا و286 مليون جنيه.
وكلف المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة وتسجيل كافة المنشآت السياحية و إخضاعها ضريبيًا طبقًا للقوانين حفاظًا على حقوق الدولة وبما يؤثر ايجابيًا على التنمية الاقتصادية بالبلاد.
