«تشريعات الصيادلة» تنتهي من إعداد مسودة قانون المهنة الجديد

أعدت لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة، برئاسة الدكتور حسام حريرة، تقريرًا عن أعمالها خلال الفترة الماضية.

وتضمن التقرير عدة نقاط أبرزها إعداد مسودة قانون المهنة الجديد،ومراجعة بنود مقترح مشروع هيئة الدواء، كما أعدت تعديلات على قانون مهنة التحاليل الطبية ووقفت ضد تعديلات نقابة الأطباء بقصر تراخيص معامل التحاليل الطبية على الأطباء فقط، كما شاركت اللجنة بمقترحاتها في مشروع التأمين الصحي وقانون العمل الجديد.

وقال الدكتور حسام حريرة، رئيس لجنة التشريعات بالنقابة العامة للصيادلة، إن النقابة انتهت من إعداد وتعديل 5 قوانين تتعلق بتنظيم وتطوير مهنة الصيدلة وقطاع الدواء لعرضها على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن على رأس هذه القوانين مشروع الهيئة المصرية للدواء وقانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلات لمهنة التحاليل الطبية، مشيرًا إلى أن المهنة بحاجة شديدة لتشريعات عاجلة حيث أنه يتم مزاولة مهنة الصيدلة والدواء بذات القوانين التي لم يطرأ عليها تعديلات من منتصف القرن الماضي.

وشدد على أن قطاع الصيدلة والدواء يعد أحد القطاعات التي تمس صحة المواطن المصري، وأحد أهم ركائز الاقتصاد القومي في البلاد.

وأوضح حريرة أن مشروع القانون الأول يتعلق بهيئة الدواء المصرية حيث تم خلال الفترة الماضية صياغته، وعقدت عدة اجتماعات لوضع تصور مقترح القانون بشكل ينظم كل ما يتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة وتفتيش، لحل مشكلات قطاع الدواء في مصر والقضاء على مافيا تجارة الأدوية.

وأوضح أنه تم مراجعة بنود الهيئة المصرية بالشئون القانونية بالنقابة وقدمت إلى وزارة الصحة، وشكلت لجنة من كل الأطراف لمناقشة مقترح النقابة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن القانون الثاني  يتعلق بقانون مزاولة مهنة الصيدلة جديد، حيث إن قانون المهنة قديم منذ عام 55 ولا يتناسب مع متطلبات واحتياجات الوقت الحالي، كما أن التعديلات غير كافية ولابد من إقرار مشروع قانون جديد يساهم في تطوير المهنة وقطاع صناعة الدواء.

وأوضح رئيس لجنة التشريعات أنه تم الانتهاء من قانون مزاولة المهنة وعرض للنقاش المجتمعي وركزت مواد القانون على نقاط رئيسية أهمها تطوير المنظومة الصحية في مصر وضبط قطاع التصنيع والتوزيع والقضاء على الاحتكار ومافيا الدواء.

وأضاف أن القانون الثالث خاص بتعديلات مهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية والباثولوجي والذي تم مناقشة بنوده مع لجنة الإصلاح التشريعي تم عرض موقف نقابة الصيادلة من التعديلات الحالية المقدمة من قبل وزارة الصحة.

وأشار حريرة إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحي الجديد وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة وعلى رأسها مقترحات النقابة المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمي بهيئة المؤسسات الصيدلانية وينشئ لها فصلا إضافيا بالقانون.

وأوضح عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحي والاجتماعي الشامل وهو ماتراه النقابة عوارًا لمشروع القانون،مشيرا إلى أن النقابة أعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية ".

وناقشت لجنة التشريعات مشروع قانون العمل الجديد المقترح من الحكومة كبديلًا لقانون الخدمة المدنية وطرحت اللجنة مجموعة من التصورات لمواد القانون تحدد كيفية ضمان حق العاملين بالدولة وفق أسس محددة ومنضبطة.