استكمال البنية التشريعية والقانونية ينعش الاستثمار.. خبراء: تعديل قانون هيئة سوق المال يجذب المستثمرين.. والإعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس أبرز المطالبات

توقع خبراء سوق المال وصناديق الاستثمار أن تشهد الفترة المقبلة تحسن مناخ الاستثمار بشكل عام وأن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على التدفقات الاستثمارية، موضحًا أننا سنلاحظ تحسن مستويات السيولة، وبالتالي انتعاش كبير في نمو الصناديق خلال الفترة المقبلة.

هيئة سوق المال
وأشار الخبراء إلى أن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المال هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملى الوثائق، مضيفًا أن القانون قبل تعديله كان لا يعطي السلطة للهيئة في مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها إلى الخارج.

وقال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن صدور قانون الاستثمار الجديد سينعكس بشكل إيجابي على التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة ومضنية تبذل حاليًا لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق المزيد من الأرباح بها. 

وتابع سعيد أن ذلك أيضًا مرتبط بالأطروحات المرتقبة من بنوك حكومية وشركات قطاع الأعمال العام التي كانت أولى بوادرها طرح بنك القاهرة في البورصة بعد قيده بسوق المال مؤخرًا.

معوقات الاستثمار
وأكد هاني توفيق، رئيس جمعية الاستثمار المباشر السابق، أن صناديق الاستثمار تتعرض لأعباء مالية وإدارية كبيرة تعوق الاستفادة منها مقارنة بعمل الشركات أو الاستثمار في البورصة، وذلك فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية ومرونة إجراءات التأسيس وتكاليف التشغيل، لافتًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة لتعديل قانون سوق المال لإنعاش صناديق الاستثمار بغرض تطويرها وتحقيق أرباح، موضحًا أن 99% من صناديق الاستثمار قبل تعديل القانون كانت تعمل بنظام "الأوفشور".

وقال إن الهدف من تعديل قانون هيئة سوق المال هو إنعاش صناديق الاستثمار المباشر وأن تخضع لرقابة من هيئة سوق المال للحفاظ على حاملى الوثائق، لافتًا إلى أن القانون قبل تعديله كان لا يعطى السلطة للهيئة في مراقبة توزيعات الأرباح بما يسمح بهروبها إلى الخارج.

وأشار إلى أن صناديق الاستثمار وبخاصة الصناديق العقارية التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا هي جزء من صناديق الاستثمار المباشر والتي تقوم على تطوير المبانى وتأجيرها، موضحًا أن القانون لا يمنح أي إعفاءات ضريبية على أنشطة الاستثمار العقاري، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للاستفادة وإنعاش تلك الصناديق، بالإضافة إلى أن هناك تعارضًا بين القانون ولائحته التنفيذية.

الإعفاءات الضريبية
واستطرد: إن جمعية الاستثمار المباشر بصدد تشكيل "لوبى" مع البرلمان واللجان الاقتصادية بالمجلس للضغط على الحكومة لمنح إعفاءات ضريبية وتعديل بعض القوانين الحالية الخاصة بصناديق الاستثمار المباشرة ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن صناديق الاستثمار العقاري المباشر وفقًا للائحة التنفيذية للقانون تدفع ضريبة عقارية، وفى حالة توزيع الأرباح ستدفع ضريبة أرباح تجارية وضريبية على توزيعات الأرباح بخلاف المصاريف الإدارية وتقييمات الخبراء العقاريين.

وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تستهدف إلى الاستثمار طويل الأجل، وبالتالي لا يمكن أن يستفيد منها المستثمر الصغير، حيث إن توزيع الأرباح يتم على المدى البعيد، ومن ثم تستهدف المؤسسات المالية وصناديق التمويل طويلة الأجل.

وأضاف أن من ضوابط عمل صناديق الاستثمار العقارى أيضًا إعداد مذكرة طرح تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق والسماح بالدخول في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بشرط أن تكون عقارية والسماح بالدخول في أسهم شركات عقارية غير مقيدة في البورصة بشرط ألا تقل القيمة عن ثلثى رأسمال الشركة المطروحة، بالإضافة إلى أن تكون الأصول المملوكة للصندوق مسجلة ودون نزاع للحفاظ على أصحاب الوثائق.

وتابع: "هناك ضوابط أخرى لعمل صندوق استثمار عقارى، حيث إن القانون يلزم أن يكون للصندوق 3 مشاريع أو أنشطة مختلفة وألا تزيد نسبة ما يملكه الصندوق على 30% من حجمه و70% من أمواله في أصول مدرة للعائد"، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لرأسمال الصندوق العقاري يجب ألا يقل عن 5 ملايين جنيه.

تعديلات اللائحة
ومن جانبه قال أحمد نجيب، عضو لجنة تعديل القوانين بهيئة الرقابة المالية، إنه صدرت بناء على اقتراح الهيئة تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سهلت عددًا من الأمور المتعلقة بالسوق وزيادة رءوس الأموال، موضحًا أن هناك تعديلات أخرى لاستحداث أنواع جديدة من السندات وكذا صناديق الاستثمار الخيرية، راجعها مجلس الدولة بنهاية العام (وصدرت في 2016). 

واستطرد أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت في أغسطس 2015 من إعداد مشروع تعديلات مهمة على قانون سوق رأس المال، يتضمن تنظيم للصكوك وعروض الشراء واستحداث اتحاد مصرى لشركات الأوراق المالية وغيرها من الإضافات، ووافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعي، لافتًا إلى صدور قرار باستحداث آلية إتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالى ( T+1 )، وهى من ضمن التعديلات التي تستحق التقدير والإشادة من جميع المتعاملين في أسواق المال والصناديق الاستثمارية والقطاع المالي بشكل عام.