حكومة الإخوان في المغرب تفصل أعضاء أكبر جماعة إسلامية معارضة

قادت الحكومة المغربية عملية تطهير لمؤسسات الدولة من جماعة "العدل والاحسان"، أكبر الجماعات الإسلامية في المملكة وقريبة من التيار الصوفي، متهم حكومة حزب العدالة والتنمية (الإخوان) بأنه وراء إقصاء أعضائها من مؤسسات الدولة المغربية.

وقالت جماعة "العدل والاحسان"، في بيان لها الأحد، إن الحكومة أعفت العشرات من المسؤولين التابعين لها بمختلف الإدارات والوزارات.
وادعت "العدل والاحسان، أن الحكومة المغربية، شنت في العديد من القطاعات والوزارات، بالكثير من المدن، حملة إعفاء أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الكوادر والمسؤولين، من مهندسين ومديري مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، منهم مديرون مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط في (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي…)، تلقوا من مديري أكاديميتهم رسائل إعفاء من مهامهم "قاسمهم المشترك الانتماء لتنظيمنا"، بحسب ما جاء في نص البيان.

وتابع البيان:" حكومة تصريف الأعمال التي يراسها زعيم حزب العدالة والتنمية (الإخوان) عبد الاله بنكيران، نقضت اتفاق 21 أبريل 2016 مع الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيفهم كاملا، ليجد مائة وخمسون أستاذا متدربا من أعضاء الجماعة أنفسهم ممنوعين من التوظيف”، وكذا سحب الأكاديميات الجهوية “مجموعة من الأساتذة المتعاقدين من لائحة التعيينات".

ورأت الجماعة أن هذه الخطوات غير قانونية، مؤكدة أنهم لم يخطئوا في أداء واجبهم وأخلصوا في عملهم، معتبره أن القرارات التي أعفي بموجبها هؤلاء الأشخاص، لا تحدد سببا يبرر الإعفاء.
ودعت جماعة "العدل والإحسان" النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى مساندة هؤلاء المتضررين ودعمهم، مشيرة إلى أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه.

وتأسست جماعة العدل والاحسان في 1974، على يد الشيخ عبد السلام ياسين، والذي اعتقل على اثر إرسال نصيحة مفتوحة مكتوبة لعاهل المغرب الراحل الحسن الثاني، في سبتمبر 1974، صفحة بعنوان "الإسلام أو الطوفان" سجن على إثرها -دون محاكمة- ثلاث سنوات ونصف.

ويهدف مشروع الجماعة -غير المعترف بها قانونيا من طرف السلطات المغربية- إلى إقامة دولة الخلافة ولا تعترف بشرعية "إمارة المؤمنين في المغرب".