البلديات الألمانية تطالب بتمديد تعليق حق لم شمل اللاجئين
طالبت البلديات الألمانية الحكومة الاتحادية بتمديد تعليق حق لم شمل أسر اللاجئين لمدة أطول مما كان مقررا. ويذكر أن ألمانيا شددت شروط الاستفادة من لم الشمل في محاولة للحيلولة دون تدفق المزيج جديد للاجئين على البلاد.
قال غيرد لاندسبيرغ، مدير رابطة المدن والبلديات الألمانية لصحيفة "راينشر بوست" اليوم الأربعاء "يجب أن نمنع إثقال كاهل البلديات بعمليات لم الشمل".
ويذكر أنه تم تعليق حق لم شمل أسر اللاجئين إلى غاية مارس 2018، وتسعى البلديات الألمانية إلى تمديد هذه المدة لام أو عامين على الأقل.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا في مدينة شلزفيغ شمالي ألمانيا، اليوم الأربعاء قرار المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين الخاص بالاكتفاء بمنح لاجئي الحرب السوريين ما يسمى بالحماية الثانوية التي تمنع اللاجئين من جلب أسرهم.
وقالت رئيسة المحكمة حينها في حيثيات حكمها إن "افتراض أن الدولة السورية تضع كل شخص ينتمي إلى المعارضة في دائرة الاشتباه العام ليس له دلائل تؤيده".
جاء ذلك للبت في جدل حول ما إذا كان يتعين افتراض أن لاجئي الحرب السورية مهددون تلقائيا بالتعرض للاضطهاد السياسي أو الاعتقال أو التعذيب بشكل مبدئي حال عودتهم إلى بلادهم، وأفادت المحكمة أن اللاجئين في هذه الحالة فقط لديهم الحق في اللجوء.
وبذلك رفضت المحكمة الاستئناف المقدم على قرار المكتب الاتحادي لشئون الهجرة واللاجئين. وكانت العديد من المحاكم الإدارية على مستوى ألمانيا تنظر في قضايا سابقة بشكل مختلف إلى هذا الرأي، وكانت تمنح آلاف اللاجئين المشتكين الحق في اللجوء.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل
