في الذكرى السادسة للثورة ما زال البحث جاريا عن العدالة الاجتماعية.. خبراء: الأسعار من سيئ لأسوأ.. ازدادت الفجوة بين الفئات المختلفة.. الأجور محلك سر.. نعاني انفلاتا اقتصاديا.. والإنتاج شرط التغيير

لم يكن ترديد المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية، شعارات فارغة، وإنما كانت أحد المطالب الأساسية التي اندلعت على أساسها ثورة 25 يناير 2011، والتي تمر ذكراها السادسة خلال أيام قليلة مقبلة، ويقصد بالعدالة الاجتماعية تحسين منظومة الأجور، وتوفير السلع بأسعار مناسبة لتكون في متناول الجميع، وتقليل الفجوات بين المواطنين، وإزالة الفجوات الطبقية الكبيرة داخل المجتمع المصري.

مرت 6 سنوات على ثورة يناير ومازالت العدالة الاجتماعية غائبة، والأسعار من سيئ إلى أسوأ، بل وتلاشت الطبقة المتوسطة من المجتمع، وازدادت الفجوة اتساعا بين الفئات المختلفة.

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن ثورة 25 يناير 2011 لم تحقق شيئا للموظفين في رواتبهم، معتبرين أن الأوضاع تحولت للأسوأ وليس للأفضل عقب الثورة.

المطالبة بالمساواة
قال الخبير الاقتصادى، وائل النحاس، إن ثورة 25 يناير اندلعت من أجل الحرية والعدالة في توزيع الثروة على الجميع بالتساوى، لافتا إلى أن الهتافات خلال الثورة أكدت ذلك، والمصريون خرجوا ضد تجاوزات الحرية والمطالبة بالمساواة.

مرتبات الموظفين
وأضاف النحاس لـ"فيتو" أن الإخوان في 28 يناير 2011 غيروا الهتافات والمطالب لتبدأ بالعيش نظرا لبراعتهم في توفير الزيت والسكر واستغلال البسطاء، مؤكدا أن الثورة لم تحقق أي شيء بالنسبة لمرتبات الموظفين بل إن الخسائر كانت أكبر من المكاسب، مشددا على ضرورة النظر إلى الدخل الحقيقى للفرد وليس متوسط دخل الفرد.

انفلات اقتصادي
وأوضح أن المرتبات من الممكن أن تزيد 100% لكن بالنظر إلى الواقع لا تساوي ولا تكفل حياة كريمة للموظف، مؤكدا أن الأوضاع هي الأسوأ حاليا، فالنمو منخفض وهناك انفلات اقتصادي في الدخل.

معادلة الأجور
أوضح الخبير الاقتصادي مختار الشريف أن معادلة الأجور هي معادلة ثلاثية وليست ثنائية من أهمها ربط الأجور بكفاءة العامل وإنتاجيته والحصول على أجر ومرتب يعنى انضمام الفرد لمؤسسة خاصة أو عامة للعمل بها.

وأضاف أن المرتبات ترتبط بالعمل والإنتاج لكن المطالبة بزيادة الأجور دون عمل أو إنتاج أو الانضمام لجهة عمل معينة شيء غير مقبول، مشيرا إلى أن المواطن اعتمد في أوقات كثيرة على الحكومة وأنها المسئولة عنه في كل شيء.

عشوائية الثورة
وأوضح الشريف أن ثورة يناير غلب عليها عدم التخطيط والعشوائية والتخبط وعدم وجود قائد، لافتا إلى أن الدول النامية مثلنا كانت تفتقر لوجود ما يترجم هذه المشاعر والثورات الاجتماعية.

وتابع: "زيادة الأجور تتطلب زيادة الإنتاج والعمل، وطالما لا يوجد زيادة في الإنتاج فبالطبع لن يكون هناك زيادة في الأجور، مشيرا إلى المطالبة بزيادة الأجور والمرتبات خلال يناير كانت نتيجة لغياب الثقافة الاقتصادية عن المواطنين وعدم تطبيق معادلة الأجور بشكل صحيح.

مستوى المعيشة
أكد الخبير الاقتصادي عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات السابق، أنه تم ترحيل كل المطالب الخاصة بالعدالة الاجتماعية إلى ما بعد تعافى الاقتصاد المصرى واستكمال مرحلة بناء الدولة.

وأضاف عبد المطلب أن مرتبات العاملين بالدولة لم تزد عن 200 مليار جنيه كما قيل وإنما تم إعادة توزيع المرتبات والأجور، عن طريق بعض التعيينات الجديدة عقب الثورة لتهدئة الأوضاع.

وأشار عبدالحميد إلى أن الإصلاحات السياسية عقب الثورة تحقق منها الكثير بينما الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور مؤجلة، مضيفا أن لم يحدث أي تحسن في مستوى المعيشة على مستوى الفئات الاجتماعية المختلفة.