الإمارات تقرر إنشاء محكمة «الجلسة الواحدة»

وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أن المحكمة الجديدة هي نتاج أفكار ولي عهد رأس الخيمة لرسم ملامح العمل القضائي في الإمارة واستشراف المستقبل.

وأوضح أنها تندرج ضمن حزمة من المبادرات النوعية المتكاملة التي يرعاها لتطوير منظومة العمل القضائي وتمكينه من بلوغ مستويات متقدمة في الإنجاز وتحقيق العدالة باستخدام أحدث الوسائل والطرق للفصل في المنازعات والدعاوى بكافة أنواعها.

وتحدث الخاطري عن مميزات المحكمة الجديدة، مشيرًا إلى أن فاعلية ونجاح مكتب إدارة الدعوى في دائرة محاكم رأس الخيمة تحت إشراف قضائي دقيق وشامل، أسفر عن فرز دعاوى عديدة مهيأة تمامًا للفصل في موضوعها بحكم قضائي ينهي النزاع، انبثقت منه مبادرة فاعلة متمثلة في تخصيص هيئة قضائية جزئية تحكم في الدعوى بذات الجلسة دون حاجة إلى التأجيل لجلسة أخرى للنطق بالحكم، لا سيما وأن الأطراف قدموا ما لديهم من طلبات وردود ودفاع ودفوع.

وأضاف رئيس الدائرة، أن محكمة الجلسة الواحدة تختلف عن محكمة اليوم الواحد من عدة نواحٍ، أبرزها أن قيمة الدعاوى المدنية والتجارية تصل بحد أقصى إلى نصف مليون درهم، بينما محكمة اليوم الواحد تختص بنظر الدعاوى في حدود 20 ألف درهم فقط، فضلًا عن أن الدعاوى المسجلة فيها محالة من مكاتب إدارة الدعاوى بعد استعراض أطراف الدعاوى أمام المكتب وتجهيزها للفصل.

وأشار إلى أن الأحكام الصادرة منها قابلة للاستئناف خلافًا لمحكمة اليوم الواحد التي لا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة منها، بسبب قيمتها طبقًا للقانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم.

وتقدم أحمد الخاطري بالشكر الجزيل لولي عهد رأس الخيمة على دعمه للقضاء واهتمامه البالغ بمتابعة كافة المستجدات والوقوف على أسباب تأخر الفصل في الدعاوى والمعوقات التي تعترض العدالة الناجزة.

يذكر أن ولي عهد رأس الخيمة أصدر في وقت سابق قرارًا بإنشاء محكمة اليوم الواحد، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وحققت نجاحًا باهرًا حيث فصلت في جميع الدعاوى المعروضة عليها بنسبة 100% في أيام تسجيلها.