الرئيس والمال العام.. السيسي يلتقي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.. يبحث أوجه الإنفاق ومراجعة الأداء الحكومي.. يؤكد ضرورة مكافحة الفساد وحماية ممتلكات الدولة
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة مع المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
أوجه إنفاق المال العام
وتم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة على أوجه إنفاق المال العام في مختلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للدولة، ومراجعة الأداء الحكومي، وذلك في إطار العمل على تعزيز دور مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن توفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة.
وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجه بمواصلة دوره في الرقابة المالية والقانونية ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة في مختلف مؤسسات الدولة.
مكافحة الفساد
كما أكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة لمكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مشددًا على أهمية دور الجهاز في حماية أموال وممتلكات الدولة، والتأكد من حسن استخدامها، وذلك بالإضافة إلى ضبط الانفاق العام وترشيده، وزيادة فاعلية الجهاز الإداري للدولة وقدرته على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات تحقيق التنمية الشاملة.
ويعتبر الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية،وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.
وتأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في المالية العامة وسمي في الأصل ديوان المحاسبة ثم غير اسمه إلى عام 1964.
الرقابة المالية
تشرف على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والادارات الحكومية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجميع الشركات التي تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، وتقدم تقريراتها لرئاسة الجمهورية وتخضع لسيطرته مباشرة.
ومارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.
يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى.
الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
الشركات لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن ٢٥ % من رأسمالها.
النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
أي جهه أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
مراجعة أعمال وحسابات
يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.
ولمجلس النواب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص.
كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وأن يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.
