وزير القوى العاملة السابق يكشف تفاصيل تأخر صدور قانون العمل

كشف جمال سرور وزير القوى العاملة السابق عن تأخر صدور قانون العمل الجديد، مؤكدا أنه بعد تكليفه بالوزارة ورد إليه كتاب موقع من بعض ممثلي أصحاب الأعمال، ومنهم الاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد مقاولي البناء والتشييد، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية .

وأكد أن هذا الكتاب يفيد أنهم جميعا يرفضون مشروع القانون الذي تم إعداده أثناء توليه الوزارة ويعتبرونه مخيبا للآمال وأنهم لم يحضروا جلسات الحوار المجتمعى.

وأضاف سرور لـ"فيتو " أنهم طالبو بإعداد مشروع قانون جديد، مشيرًا إلى أنه قام بإصدار قرار رقم 322 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية برئاسته ودعوت ممثلي أصحاب الأعمال بمكتبى، وتم الاتفاق على حضور المختصين القانونيين باتحادات أصحاب الأعمال في اجتماعات اللجنة التشريعية لمناقشة ملاحظات الاتحادات وإدراج ما يتوافق منها إلى مسودة مشروع القانون.

وذكر أنه تم عقد عدد من جلسات الحوار مع ممثلي العمال الشرعيين وتم الاتفاق على المسودة الثالثة لمشروع القانون من جانب ممثلي العمال، مضيفا:"كنت أسعى جاهدا أن ينال مشروع القانون قبولا لدى كافة الأطراف المعنية دون انحياز لطرف لحساب طرف آخر موضحا أنه كان على يقين أنه لن يتحقق هذا القبول العام إلا من خلال جلسات حوار اجتماعى جادة ممثل فيها كافة الأطراف، ونظرا لتعارض مصالح تلك الأطراف فقد كنت أعلم أنه لن يتم الاتفاق على كافة الأحكام".

وأوضح أنه كان يسعى إلى أن يحدث توافق على معظم الأحكام بمعنى أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه لحصول الطرف الآخر على بعض مطالبه وتم إرسال مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء لبيان رؤيته في الباب الخاص بإنشاء محاكم عمالية متخصصة وتحديد مهامها واختصاصاتها حيث إنه هو الجهة المختصة وفقا للدستور، متابعا:" وأعدنا مراجعة صياغة الباب الخاص بالتدريب المهنى بعد أن تم إلغاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وعودة التدريب المهني لوزارة القوى العاملة الفلسفة التي انتهجتها الوزارة عند إعداد مشروع قانون العمل هو تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، وذلك تطبيقا لحكم المادة الثالثة عشرة من الدستور وضمانا لاستمرار واستقرار العلاقة والعمل بما يعود بالنفع على كل من العامل وصاحب العمل".