جدل حول مقترح بإلغاء التأشيرة السياحية.. نقيب السياحيين: مصر ليست وكالة بدون بواب.. لجنة السياحة بالبرلمان: يمكن إلغاؤها للدول الأعضاء بالجامعة العربية.. والبنودي: يهدد الدخل الأجنبي
طالب رجل الأعمال سميح ساويرس بإلغاء التأشيرة السياحية لزيادة الحركة السياحية للمقاصد المصرية، وفتح أسواق سياحية جديدة، موضحا أن الأتراك ومواطني المغرب العربي يمكن أن يشكلوا رقما هاما في السياحة، كما أعرب عن تفاؤله بأن تشهد الحركة السياحية ارتفاعا كبيرا في الحركة الوافدة لمصر خلال العام الجديد، مشيرًا أن «أعداد السائحين لم تنخفض في عام 2016 وأصبحت ثابتة وهي ميزة تدعو للتفاؤل».
حجم الحركة الوافدة
وكانت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، قد أعلنت على هامش فعاليات "الملتقى" سوق السفر العربي المنعقد بإمارة دبى، أبريل الماضي، عن حجم الحركة الوافدة من السوق العربية لمصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016، مشيرة إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر بلغ 100 ألف سعودى و60 ألف ليبى و33 ألف كويتى زاروا مصر خلال 3 أشهر.
كما أصدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بيانًا أعلن عن زيادة عدد السائحين الوافدين من الدول العربية إلى 183.8 ألف سائح خلال شهر مايو 2016 مقابل 153.7 ألف سائح خلال نفس الشهر لعام 2015 بنسبة زيادة قدرها 19.6% وبنسبة قدرها 42.6% من إجمالى أعداد السائحين، وكذلك ارتفاع عـدد السائحين الوافدين من كل دول العالم إلى مصر بنسبة 7 % خلال شهر أكتوبر ليبلغ 506.2 آلاف سائح، مقارنة بـ 473 ألف سائح لشهر سبتمبر 2016 مقابل 909.4 ألف سائح خلال شهر أكتوبر 2015.
تأشيرة داخل المطار
ومن جانبه، قال النائب محمد على عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان: إن التأشيرة أمر متعارف عليه بين الدول، وإلغاءها يتطلب شروط محددة، ومن الممكن أن تقوم الدول العربية إلغائها للدول الأعضاء، مثل السوق الأوروبية والتي ألغت التأشيرة فيما بينها أو من يحمل جنسية “EU”، كما أنه يمكن الاستغناء عنها في حالة العلاقات الجيدة بين الدول.
وأضاف أن للأمر ضوابط أمنية تحد من إلغائها، فلا يمكن السماح لأي شخص بالدخول بدون معرفة بياناته وأسباب الزيارة وتفاصيلها، ولكن عوضًا عن ذلك هناك مقترح إعطاء التأشيرة للسائح داخل أحد المطارات في مصر مثل "مطار الأقصر، برج العرب، القاهرة، النزهة" تسهيلًا له بدلًا من ذهابه للسفارة والتي من الممكن أن تكون بعيدة عنه مما تكلفه وقت ومال إضافي.
اقتراح مرفوض
وفي هذا الصدد، رفض الدكتور باسم حلقة نقيب السياحيين، مقترح إلغاء التأشيرة السياحية، مفسرًا ذلك بأن " مصر دولة وليست وكالة بدون بواب"، وأن التأشيرة مهمة وضرورية، في التعريف بهوية الشخص القادم للبلد، وفي حال إلغائها سيعطي الفرصة للجماعات الإرهابية بالدخول للبلاد بدون تحري ضابط الجوازات عنهم.
وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى نستطيع من خلالها تسهيل حركة السياح، حيث اقترح فكرة "التأشيرة الإلكترونية" كوسيلة بديلة بأن يقوم السائح بالحجز مسبقًا على الإنترنت وفي أمن الجوازات يلصق الكود الخاص بتأشيرته.
أزمة مالية
فيما استنكر مجدي البنودي، الخبير في شئون السياحة الأوروبية، إلغاء تأشيرة الدخول المقدرة بـ25 دولارا لكل فرد والتي ارتفع سعرها عن العام الماضي بـ10 دولارات، إذ أن عائداتها تشكل جزء هام وكبير من الدخل الأجنبي، وأن إلغاءها يتسبب في مشكلة مالية كبيرة، في دفع الدعم المقدم من عائدات التأشيرة للطيران الشارتر.
وأوضح أنه من الصعب جدًا إلغاء التأشيرة السياحية بشكل كلي، ولكن من الممكن إلغائها لجنسيات معينة بقواعد محددة، فمثلًا إلغاء التأشيرة السياحية لدولة ما لجذب الوافدين منها، مثلما فعلت تركيا مع السياح الروس، وكان إلغاؤها لفترة معينة، أو إلغاؤها في حالة جودة العلاقات بين مصر ودولة أخرى، مشيرًا إلى المطالبة بإلغاء تأشيرة دول المغرب العربي وتضم "المغرب وتونس والجزائر" ولكن لم يفلح المطلب.
