علي إسماعيل يطالب بتعديل قانون نقابة الزراعيين لزيادة الموارد
طالب الدكتور على إسماعيل، أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية، بضرورة العمل سريعا على تعديل البرلمان للقانون المنظم لنشاط نقابة الزراعيين.
وأكد إسماعيل أن التعديلات المطلوب تهدف لتحقيق زيادة موارد النقابة من خلال تحصيل رسوم على الخدمات المقدمة من أجهزة وهيئات وزارة الزراعة للشركات والأفراد والتي يساهم في تقديمها المهندسون الزراعيون أعضاء النقابة، بما يتلائم مع الواقع الاقتصادي للدولة.
وقال "المرشح على منصب نقيب الزراعيين"، إن برنامجه لخوض انتخابات النقابة، يقوم على عدة محاور أبرزها السعي لزيادة موارد النقابة من خلال تنمية رأسمال النقابة المستثمر وأملاك النقابة المهملة على مستوى الجمهورية، وكذلك مطالبة الدولة برفع مساهمة الإعانة للنقابة والمقدرة بنحو ٢ مليون جنيه سنويا وهو الرقم الذي لم يتغير من سنوات طويلة في ظل تضاعف مستحقي معاش النقابة من أعضائها.
وأشار "إسماعيل"، إلى أنه انتهى من إعداد مشروع قانون يقضي بتحصيل رسوم تنمية موارد زراعية تصل إلى ١٠٠ جنيه عن الفدان الواحد على كل تصرفاتك بأراضي الدولة المستصلحة والتي يتم التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، فضلا عن تحصيل ١٠ جنيهات عن كل فدان منتج نظير الخدمات الزراعية من خلال الحيازات الزراعية وتحصلها الجمعيات على بطاقة الخدمات، على أن توجه تلك الموارد المستحدثة لدعم موارد ومعاشات نقابة الزراعيين.
