دعوة الاتحاد الأوروبي لمناقشة «الجمعيات الأهلية» في عيون خبراء القانون.. إبراهيم: وصاية أجنبية.. نبيل: تدخل سافر في الشأن المصري.. وإبداء الرأي في مشاريع القوانين «حق شعبي»
دعا سفراء دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا بالقاهرة لعقد اجتماع بمقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة، يوم ٣٠ نوفمبر الجاري؛ لاتخاذ موقف ضد قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد توجيه اعتراضات على بعض بنوده، ووجه الاتحاد الدعوة لعدد من النواب لحضور الاجتماع.
تدخل سافر
ومن جانبهم، رفض عدد من النواب تلك الدعوة واعتبروها تدخلا سافرا في شئون مصر الداخلية، وتحريضا ضد القانون، وعلى رأسهم النائب مصطفى بكري، مطالبًا وزارة الخارجية بالاحتجاج على الدعوة، وأن يكون هناك رد قوى من البرلمان والدولة المصرية، لمساعى التدخل في الشأن الداخلى.
حق شعبي
وعن مدى قانونية ذلك، يقول إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة عين شمس سابقًا، إن قانون الجمعيات الأهلية لم يكن سوى مجرد مشروع قانون، ما زال مطروح للبحث، يصدر عن الحكومة، ويتم طرحها على جميع فئات الشعب بكل طوائفه، سواء جهات حكومية أو غير حكومية أو أحزاب، بشرط أن يتمتعوا بالوطنية والجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو من له الحق في إبداء الرأي والتصويت على إجراء تعديل أو عدمه.
وصاية أجنبية
وفيما يخص دعوة الاتحاد الأوروبي لمناقشة القانون، يشير رئيس قسم القانون الدولي إلى أن ذلك «نوع من الوصاية الأجنبية»، التي تخلصت منها مصر منذ سنوات كثيرة، بعد أن أصبحت دولة مستقلة لها أجهزة سيادية متكاملة، موضحًا أنه لا يمكن السماح لجهات أجنبية المشاركة في إبداء الرأي في قانون يسن في دولة آخر، كما هو الحال في أن المصريين ليس من حقهم مشاركة الرأي في قوانين يناقشها البرلمان الأوروبي.
معاقبة البرلمانيين
وتابع إبراهيم: «أخطأ كل من عرض المشروع على الجهات الأجنبية»، معتبرًا ذلك تجاوز وتسرع، في إشارة إلى أنه ليس من المقنع أن تطالب جهات أجنبية إجراء تعديلات لتكون في صالح المصريين، ولكن من أراد الإدلاء بالرأي يكون ذلك لتحقيق مصالحه الخاصة، مطالبًا بمعاقبة كل من عرض المشروع على جهات أجنبية.
سلطة تشريعية
ومن جانبه، يقول نبيل مصطفى خليل، العميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، وأستاذ القانون الدولى: «لا شك أن القوانين الصادرة عن الدول جزء من السلطة التشريعية وسيادة الدولة»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يناقش كيفما يشاء، فهو مؤسسة سياسية وليس قومية، ومصر غير مشتركة فيه، وبالتالي لا أهمية له، متابعا: «ولكن لابد من التواصل مع الاتحاد لتوضيح الصورة، والتعرف على مدى توافقها مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها مصر».
الالتزام بالقانون
واستكمل قائلا: «بعض الجمعيات الأهلية في أي مكان، من الممكن أن تُستخدم سياسيا ضد الدولة نفسها، أو لتحقيق مصالح وسياسيات أخرى وليس لصالح الدولة، ومن ثم فعلى الجمعيات الالتزام بالقوانين المصرية، ورصد أي انتهاكات تضر بالدولة وليس لتحقيق مصالح دول أو منظمات أجنبية».
