رئيس التحرير
عصام كامل

العاملون بالقطاع الخاص ينتظرون بديل قانون العمل سيئ السمعة.. يقضي على الفصل التعسفي ويلغي استمارة 6.. لجنة القوى العاملة بالبرلمان: يحقق الأمان الوظيفي ويضمن الحقوق

فيتو

أعلن أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تمسكهم بأن يقضي مشروع قانون العمل الجديد الذي انتهت منه وزارة القوى العاملة، على مساوئ قانون العمل الحالي "سيئ السمعة" وتتصدر مشكلات العاملين في القطاع الخاص، استمارة 6 والأجور وحق العامل في الإضراب، والمحاكم العمالية.


ويهدف القانون لتحقيق الاستقرار بين أطراف العملية الإنتاجية "حكومة - عمال - أصحاب عمل".

تأخر 5 أعوام
وتسببت الخلافات القائمة بشأن القانون في تأخر إصداره قرابة 5 أعوام، بالإضافة إلى تعاقب وزراء العمل، حيث يبدأ كل وزير في صياغة القانون من جديد، بالإضافة إلى المشكلات التي تنجم عن جلسات الحوار المجتمعي.

وكشف جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عددا من أعضاء اللجنة بصفتهم قيادات في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شاركوا في جلسات الحوار المجتمعي التي نفذتها وزارة القوى العاملة في مناقشة مشروع قانون العمل.

وأكد في تصريح خاص أن اللجنة والوزارة تستهدفان الخروج بقانون عمل يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص.

الأمان الوظيفي
وأوضح "المراغي" أن القانون المرتقب الهدف منه القضاء على عزوف الشباب عن العمل في القطاع الخاص، لغياب الأمان الوظيفي.
وقال نسعى من خلال القانون إلى توفير الأمان الوظيفي من خلال إلغاء استمارة 6 التي تقضي بفصل العامل دون أي قواعد، وغيره من الأمور التي تضمن للعامل كافة حقوقه".

استمارة 6
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أبرز سلبيات قانون العمل المعمول به حاليا تتمثل في توقيع العامل على استمارة 6 التي تعطي لصاحب العمل الحق في فصل العامل متي شاء.

الطرف الضعيف
وأشار إلى أن اللجنة متمسكة بإلغاء الفصل التعسفي، على الرغم من أن هذه المادة أثارت خلافا بين العمال ورجال الأعمال، إلا أن المجلس ينتصر للطرف الضعيف في العملية الإنتاجية "العامل".

وأكد وهب الله في تصريح خاص لـ"فيتو" أن القانون سيضع مجموعة ضوابط للاحتجاج تعطي الحق العامل في التظاهر السلمي، في حالة انتهاء كافة الوسائل والسبل الخاصة بالتفاوض.

وأشار إلى أن القانون الجديد يستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية، لا سيما أن المحاكم العادية مليئة بالقضايا التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
الجريدة الرسمية