عادل الغضبان يحيل مخالفات بورسعيد للتنمية السياحية إلى النيابة
أحال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ملف شركة بورسعيد للتنمية السياحية إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية للتحقيق بعد تقرير ورد إليه بالعديد من مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها مجالس الإدارة السابقة وعدد من القيادات العاملة بالشركة التي تمتلكها المحافظة.
كان المحافظ قد شكل لجنة في 8 أكتوبر 2016 لفحص أعمال الشركة بناء على طلب رئيس مجلسها الجديد حسن الحبال مدير الإدارة القانونية بالمحافظة.
وكشفت المستندات التي حصلت «فيتو» على صورة ضوئية منها العديد من المخالفات التي أوردتها اللجنة بتقريرها برئاسة رشيد صالح وعضوية طارق ناجح وأحمد يوسف وأشرف المخزنجى ومحمد فهمى وهويدا الأحمدى.
وشمل تقرير المخالفات عدم قيام مجالس إدارة الشركات السابقة باتخاذ الإجراءات المالية والقانونية للحفاظ على قطعة الأرض بالبحر الأحمر لاستغلالها وإنشاء قرية النورس 2 السياحية ما أدى إلى سحبها وضياع المشروع الاستثماري على الشركة، والتصرف في مقرات تابعة للشركة بأسوان – الغردقة – والقاهرة – والجيزة دون وجود أي بيانات أو مستندات توضح كيفية التصرف فيها أو التنازل عنها، بالإضافة إلى بيع غواصة (لنش سياحي) تم شراؤه بـ260000 جنيه وتم بيعها بـ45 ألف جنيه بأقل من قيمة الشراء دون مبرر.
كما كشفت اللجنة عن عدم تواجد مركب النورس 1 بالمرسي المخصص لها منذ عده سنوات وعدم مطالبة المستأجر بدفع أي مبالغ مالية مستحقة عليه لصالح الشركة مما أدى إلى تضخم مديونات الشركة وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال عدم التزام المستأجر ببنود التعاقد مع الشركة.
وأوضح التقرير قيام مجلس الإدارة السابق بعمل مقاصة لبعض محال بمول النورس مقابل قيمة المتأخرات على شركة ابكس برغم عدم صلاحية المول للتشغيل مما ترتب عليه عدم استغلال المول بكامل محاله حتى تاريخه وذلك دون قيام مجلس إدارة الشركة بعمل دراسة لازمة لبيان مدى جدوى هذه المقاصة.
وأشار التقرير إلى عدم قيام مجلس الإدارة بإغلاق محطة غسيل السيارات من خلال إخطار أداراة الحجز الإداري لتوقيع الحجز – وكذا إدارة رخص المحال بحي الشرق لإدارة منشأة بدون ترخيص وإعادة استغلال تلك المحطة بالطريق التي تعود على الشركة بالنفع حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل مجلس إدارة الشركة السابق تجاه شركة خلفكو بشأن استغلال الشركة للمحطة دون وجه حق منذ انتهاء العقد حتى تاريخه وإعادة الطرح حفاظًا على المال العام.
وبين التقرير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل المبالغ المالية المستخدمة لدى الغير حتى يتسنى للشركة سداد الالتزامات المستحقة عليها مما أدى لتضخم المبالغ المهدرة كديون للشركة لدى الغير.
وأكد التقرير على عدم قيام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد بضم ملكية الأسهم الخاصة بالشركة وتحديد القيمة والملكية لتلك الأسهم طبقا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 والمشتراة من جانب الجهاز من بعض المساهمين بالشركة بما يؤثر على قرار الجمعيات العامة للشركة العادية وغير العادية.
وقد شكلت هيئة الرقابة الإدارية لجنة لفحص المخالفات ضمت أعضاء الهيئة وآخرين قانونيين وماليين وسياحيين للوقوف على تقدير تلك المخالفات تمهيدا لإصدار قرارها في ضوء التقرير النهائى الذي تقدمه اللجنة عن تلك المخالفات المحالة للنيابة العامة من محافظ بورسعيد.
