ملتقى برنامج إصلاح التعليم الفني يطالب بزيادة التدريب العملي للطلبة

طالب ملتقى مؤسسات الغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين وممثلو التعليم الفنى والتدريب المهنى في مصر "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتخصيص فترة تدريب لطلاب التعليم الفنى بالمؤسسات الصناعية " المصانع "، لا تقل عن 3 أشهر ضمن العام الدارسى الواحد لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة فضلا عن رفع كفاءة الماكينات في مختلف المصانع المصرية حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السوق المحلية، خاصة بعد قرار وقف الاستيراد من الخارج لمدة 3 أشهر.

وأكد الملتقى في ختام فعالياته بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر اليوم السبت، ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، ضرورة زيادة فرص التدريب العملي لطلبة التعليم الفنى بالمنشآت الصناعية والزراعية والفندقية خاصة وأن هناك حاجة لنحو مليون فرصة عمل في قطاع صناعة الملابس الجاهزة وحدها .

وقال الدكتور إيهاب شوقي، مدير برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني: إن الدليل الإجرائي الذي تمت مناقشته في فعاليات المؤتمر التي امتدت لثلاثة أيام يهدف إلى تنظيم العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ورجال الصناعة وزيادة فرص التدريب العملي للطلبة لمواكبة مستجدات السوق ودعم إيجاد فرص عمل لها بعد التخرج.

وأضاف شوقي في تصريح صحفي أن المشكلة تكمن في أن طالب التعليم الفني لديه رهبة من العمل في مجال الصناعة لأن كل ما يتلقاه في المدرسة جانب نظري فقط، ومن هنا تأتي أهمية الدليل الإجرائي الذي ينظم العلاقة بين الطالب مع سوق العمل مما يقلل معدل التسرب من التعليم الفني، فضلا عن إتاحة التواصل مع أصحاب المصانع مما يفتح له أبواب العمل كل في مجالة بشكل أوسع.

وأوضح شوقي أن آليات العمل تتركز على التعاون مع الصناعة لإيجاد فرص تدريب في المؤسسات الصناعية والغرف والاتحادات، فضلا عن تنفيذ هذه الآليات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم باعتبارها الطرف الثاني في المعادلة، ثم يأتي دور المتابعة لتنفيذ كل ما سبق، لافتا إلى أن ثمار تلك التوصيات ستظهر حال تنفيذها في تقليل نسبة البطالة وزيادة إنتاجية المصانع المصرية.

وكشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن القطاع في حاجة لمليون فرصة عمل بمتوسط دخل من ألف إلى 1200 جنيه شهريا فور التعيين، ثم من 1500 إلى ألفي جنيه بعد مرور 6 أشهر وصولا إلى راتب 2500 جنيه بعد مرور عام من العمل.

وطالب عبد السلام، قطاع التعليم الفني ممارسة وظيفته الأساسية في إخراج منتج صالح للعمل يلبي احتياجات الصناعة وفي ضوء الإمكانيات المتاحة قائلا: "الواقع الفعلي لا يعبر عن ذلك للأسف"، ولفت إلى ضرورة تدريب الطالب أثناء الدراسة من شهرين إلى ثلاثة أشهر سنويا، كما طالب بتجميع كل شراكات التدريب تحت بوتقة واحدة.

وأكد أنه يوجد ما يقرب من 9500 مصنع ملابس في مصر كلها تستطيع الوفاء بنحو 70% من احتياجات السوق المصرية بعد قرار تقنين الاستيراد، موضحا أن الـ30% الباقية يمكن تعويضها من خلال رفع كفاءة الماكينات والتدريب المهاري للعمال.

ومن جانبه أشار المهندس محمد فكري عبد الشافي رئيس اتحاد الشراكات ورئيس لجنة التدريب باتحاد الصناعات، إلى أهمية التواصل بين الصناعة والتربية والتعليم بغرض الإلمام وزيادة فرص التدريب العملى خاصة وأن الطالب الفنى لديه رهبة من العمل الصناعى، وبالتالى علينا أن نزيل هذا الحاجز النفسي.

وأكد أن ممثلي الصناعة أعلنوا في الملتقى، التزامهم بما تم التوصل إليه من توصيات وأن التزامهم يعتمد على مدى قدرة " التعليم الفني " كطرف ثان في المعادلة على تفعيل ما تم الاتفاق عليه خاصة فيما يتعلق بالتدريب التحويلي والمهاري وصولا إلى الهدف الأكبر وهو تطبيق التعليم العملى بشكل محترف لإكساب الطلاب خبرة في مجال تخرجهم.

وقال الدكتور وائل السعيد مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بقطاع التعليم الفني: إن التوصيات التي خرج الملتقى من المقرر أن يلتزم التعليم الفنى بما جاء فيها خاصة وأن قطاع الصناعة يستغيث من قلة العمالة الفنية المدربة ومواجهة زيادة الطلب في حاجة الأسواق.

ولفت إلى أن الطالب لابد أن يتواجد فترات معينة في المدرسة كي ييستطيع الإلمام بالجانب النظري، وقال: إن المتاح أثناء الدراسة إتاحة شهر تدريب مهاري في التيرم الأول وشهر آخر في التيرم الثاني لكن في كل الأحوال يمكن توفير الطلاب للمنشأة التدريبية أو الصناعية على مدى العام الدراسي بالكامل، مطالبا قطاع الصناعة توفير المعايير المتفق عليها مع التعليم الفني بالنسبة للمحتوى التدريبي.

وشارك في الملتقى ممثلون للقطاع الخاص والغرف الصناعية " الكيماوية والغذائية "، والشراكات القطاعية ذات الصلة بقطاعات السياحة والفنادق والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى مسئولي التعليم الفني وممثلين من مختلف المحافظات.

ودارت محاور الملتقى في شان التدريب التدريب المهاري في الاستثمار والتنمية بمصر وتحسين مخرجات التعليم الفني وبحث الملتقى في أدوار ومسئوليات الأطراف المشاركة وآليات تنفيذ برامج التدريب المهارى داخل المنشآت الإنتاجية، بجانب الوثائق والإجراءات اللوجستية المنظمة لبرنامج التدريب المهارى، بالإضافة إلى خطط العمل الخاصة لتفعيل البرنامج.