إحالة دعوى إلغاء قرار رفع الدعم عن المواد البترولية للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع الدعم عن المواد البترولية، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بصفتهم، وذكرت أن رئيس الوزراء أصدر القرار مغتصبا للسلطة التشريعية، بما يعنى أن القرار صدر من غير مختص.
