«الإسكان»: مد خدمات الصرف الصحي إلى القرى من أولويات الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مد خدمات الصرف الصحى إلى القرى من أولويات الحكومة، جاء ذلك خلال استقباله بعثة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولى لمناقشة الأمور المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والرؤية المستقبلية للقطاع، وكذا تقييم المشروعات التي يشارك بها البنك الدولى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال الوزير: إن الاجتماع ناقش أولويات الوزارة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة القادمة، نظرًا لما لذلك من تأثير إيجابي على كافة النواحي الأخرى المتعلقة بحياة المواطن، مثل التأثير على الصحة، والتأثير على جودة المجارى المائية، والحفاظ على الموارد المائية للدولة، حيث إنه من ضمن أهداف الخطة التنموية للدولة الحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة، والاتجاه نحو إعادة استخدام المياه المعالجة، بعد التأكد من جودة المياه المُنتجة والمعالجة طبقًا لأعلى المعايير الموجودة في هذا الصدد.
ولفت وزير الإسكان إلى أهمية المُضى قدمًا وإنجاز جميع المشروعات التي يجرى العمل بها في القطاع، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف كان أحد الدوافع لإنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، لتكون بمثابة الجسر الرابط بين الهيئات والجهات والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة في القطاع، مثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بجانب عمل التنسيقات اللازمة، ومتابعة التنفيذ ونهو المشروعات على الوجه الأمثل الذي يضمن الاستفادة من الاستثمارات التي تُضخ في هذا القطاع، وضمان وصول الخدمة لمختلف أطياف الشعب المصرى، كما تم أيضًا إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كى تتولى هذه الشركات المسئولية في تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى لكل محافظة.
وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): إن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا المشروع القومى لصرف صحي القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه بآلية (P for R) Program For Result، والذي يعنى ربط التمويل بالنتائج التي تتحقق عن طريق تنفيذ المشروع، موضحة أن المشروع يعمل على 3 محاور متوازية، موضحة أن المحور الأول يتعلق بمد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المصرية وصولًا إلى الوصلات المنزلية، حتى يشعر المواطن بالقرى المصرية بوجود خدمة الصرف الصحى الآمن، وانعكاساته الإيجابية على النواحى البيئية والحفاظ على الموارد المائية.
وأضافت، أن المحور الثانى يتضمن رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى في المحافظات التي يتم تنفيذ المشروع بها، حتى يكونوا قادرين من الناحية المالية والفنية والإدارية على أعمال التشغيل والصيانة والحفاظ على هذه الأصول، واستدامة الخدمة بهذه المناطق فور الانتهاء من المشروعات، ويتناول المحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على المستوى القومى فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف الصحى يُحدد ويضمن آلية واضحة لدور ومسئولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة، ووضع إستراتيجية للقطاع تُحدد الأدوار والخطط التنفيذية للفترات القادمة، بجانب وضع آلية للتعامل مع جميع الأمور التي تعرقل سير المشروعات، مثل وضع آلية لتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات، ووضع دليل وإرشادات لأعمال المشتريات والمناقصات.
وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): إن بعثة التقييم المستقلة للبنك الدولى سيستمر عملها في مصر 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن دور البعثة المستقلة هو تقييم أداء البنك الدولى، وكذا أداء المسئولين عن مشروع صرف صحى القرى المشارك فيه البنك، مشيرًا إلى أن مسئولي البعثة أكدوا إعجابهم بقرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات، ودورها في تطوير القطاع، مع ضرورة استدامة عملها، وعدم ربطها بهذا المشروع، وكذا نقل الإمكانات المختلفة للعاملين في الشركات على مستوى الجمهورية، وهو ما أكد عليه الوزير حيث يتم ذلك من خلال برامج تطوير الأداء التي تتولاها الوحدة.
وتابع أن الاجتماع شهد التأكيد على تحمل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، مسئولياتها فيما يتعلق بالتشغيل والصيانة، وكذلك تنفيذ بعض المشروعات التي تتناسب مع قدرة هذه الشركات، لتلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات على الصعيد اللامركزي.
