بالصور.. الحكومة تعتمد تعديلات قانون الرقابة الإدارية

وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.

وقال "قنديل" خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن "القانون يعد أحد مشروعات القوانين التى تعدها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور، والتى تنص على أن يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".

وأشار رئيس الوزراء، الى أن التعديلات تشمل نصوص جديدة لضمان تمكين هيئة الرقابة الإدارية من القيام بالمهام المنوطة بها بفاعلية، وكشف وضبط الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها بكل أجهزة الدولة، وتوسيع تلك الاختصاصات لتشمل منع ومكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بها، وكذلك ضم جرائم الكسب غير المشروع وجرائم غسل الأموال إلى تلك الاختصاصات.

كما شملت التعديلات مجموعة من المواد التى تتعلق بتنظيم عمل الهيئة والعاملين فيها، ومستحقاتهم المالية ومعاشاتهم والترقيات والجزاءات، بالإضافة إلى التحرى عن المرشحين لشغل الوظائف القيادية، للتأكد من صلاحيتهم لها قبل شغلها، وتشكيل مجلس أعلى للهيئة لوضع استراتيجية عملها وتقرير صلاحية أعضائها.

كما تأتى التعديلات فى إطار توجه الدولة لمكافحة الفساد، من خلال إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التى نصت عليها المادة 204 من الدستور.