مسئول أممي يرحب بحظر نقل الأسلحة خشية استخدامها في الإبادة الجماعية

رحب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديينج، بادراج معاهدة تجارة الأسلحة التي اعتمدت اليوم حظرا على نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب معينة، ودعا الدول الى الإسراع بالتحرك لتطبيق هذا الحظر، مع دخول المعاهدة حيز التنفيذ.

وحث المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية - في بيان له اليوم - الدول الأعضاء على الاستفادة من الحكم الذي يسمح للدول بتطبيق مؤقت للحظر، إلى حين بدء نفاذ المعاهدة،وقال "يمكن أن تقوم المعاهدة الجديدة بدور مهم في منع الإبادة الجماعية إذا ما وافقت علي تنفيذ التطبيق المؤقت للحظر المفروض على نقل الأسلحة التي ستستخدم لارتكاب الإبادة الجماعية."

وأكد أداما ديينج أنه يتعين علي الدول أن تولي الأولوية لوضع هذا الحظر علي رأس اولوياتها الوطنية والدولية،ذلك لأن جرائم الإبادة الجماعية تعتمد في جزء منها على توافر الأسلحة والذخيرة،وهذه المعاهدة خطوة مهمة في النضال من أجل منع الإبادة الجماعية وخلق أداة قانونية جديدة لحماية الأشخاص المعرضين للخطر ، والجماعات المهددة بالفناء".

يشار إلى أن المعاهدة تنص على أن الدول الأطراف "لا يجوز لها السماح بنقل الأسلحة التقليدية إذا كانت لديها المعرفة بأنه سيتم استخدامها في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم الهجمات الموجهة ضد الإنسانية، والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ضد مواقع مدنية أو المدنيين " .