«فيتو سياحى» ضد رفض «المركزى» تحويل مستحقات شركات الطيران بالدولار.. الزيات: 95% من الرحلات تأتى عن طريق الطيران.. عبدالرازق: سيقضى على الموسم السياحى الشتوى.. و«محمود» ي

من جانبه، قال إلهامى الزيات، رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن مثل هذا القرار سيجعل عددا كبيرا من شركات الطيران الأجنبية تقوم بوقف رحلاتها إلى مصر، مثلما فعلت هولندا وبريطانيا وإيطاليا، حيث أعلنت وقف رحلاتها في حالة إصرار البنك المركزى المصري على هذا القرار الذي جاء نتيجة ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى بصورة كبيرة.

وقال الزيات إن أكثر من 95% من حركة السياحة الوافدة إلى مصر تأتى عن طريق الطيران، وبالتالى فإن السياحة إلى مصر سوف تنخفض بسبب توقف خطوط الطيران الأجنبية عن تسيير رحلاتها إلى مصر، مشيرا إلى أن تلك التعاملات المالية المتعلقة بتحويل مستحقات جميع الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرى بالعملات الأجنبية إلى مقار شركاتها في تلك الدول تتم بصورة طبيعية منذ عشرات السنيين، طبقا لما معمول به في جميع دول العالم وكان يجب فصل ذلك عن أزمة الدولار التي تتعرض لها مصر حاليا وتعد الأزمة السياحية السبب الرئيسى فيها لأن ذلك سوف يزيد من أزمة السياحة وبالتالى من أزمة الدولار.

الرحلات الهولندية

وأكد سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن قرار شركة الطيران الهولندية بوقف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من أكتوبر القادم، لاعلاقة له بالسياحة، وإنما يتعلق بتحويلات مستحقات الشركة بالبنوك المصرية بالدولار، ولكنه سيؤثر سلبا على السياحة الوافدة إلى مصر من الدول الأجنبية.

وقال إن هذا القرار يمكن أن يتم اتخاذه من جميع شركات الطيران الأجنبية العاملة في السوق المصرى، وعلى رأسها الخطوط البريطانية والكندية والفرنسية التي أكدت ذلك، ولكنها لم تعلن وقف رحلاتها حتى الآن وغيرها لأن مثل تلك الأمور متعلقة بعلاقات وتعاملات تجارية تتم بين شركات الطيران وجميع دول العالم التي توجد بها مكاتب لتلك الشركات، وتلك الأمور كانت تسير بشكل طبيعى منذ عشرات السنين، حيث يتم وضع رصيد الشركات بالجنيه المصرى وتقوم البنوك بتحويلها لتلك الدول بعملتها الرسمية أو بالدولار.

وأوضح رئيس هيئة تنشيط السياحة السابق، أن المشكلة جاءت بسبب وجود فرق في أسعار الدولار بين البنوك والسوق السوداء بشكل كبير، مستطردًا: «ولكن يجب الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات التجارية مع شركات الطيران حتى لا يتم الإساءة إلى سمعة مصر الاقتصادية ويؤثر سلبا على السياحة الوافدة إلى مناطق مصر السياحية نتيجة توقف خطوط الطيران عن تنظيم رحلاتها إلى مصر».

وطالب «محمود» البنك المركزى المصرى بحل تلك المشكلة فورا مع الطيران الهولندى لأن التأخر فيها سوف يجعل العديد من شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر تعلق رحلاتها إلى مصر، وبالتالى حدوث خسائر اقتصادية كبيرة لمصر بالإضافة إلى القضية الأهم  وهي فقدان الثقة في المؤسسات المالية والاقتصادية في مصر.

من جانبه، قال عادل عبدالرازق، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، إن هذا القرار من شأنه القضاء على الموسم السياحى الشتوى الذي ننتظره كقطاع سياحى لتعويض نسبة من الانخفاض السياحى الشديد الذي تعانى منه المنشآت السياحية بسبب الحصار الذي تفرضه الدول الأجنبية، وخاصة الأوروبية التي تمثل 75% من أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال فصل الشتاء.

وأضاف «عبدالرازق» أن هذا القرار يعكس تخبط السياسات في الحكومة المصرية والعمل بنظام الجزر المنعزلة، ومن شأنه القضاء على أية آمال للقطاع السياحى في الانفراجة المتوقعة في السياحة الدولية، كما أنه سيجعل الشركات العالمية تفقد الثقة في التعامل مع مؤسسات الحكومة المصرية.