أصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيانا بشأن الاجتماع الذي عقد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني أمس الأربعاء.

حضر الاجتماع 105 مطارنة وأسقف من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا وذلك لمناقشة "مشروع قانون بناء وترميم الكنائس" والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.

وقالت الكنيسة إنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ومع السيد المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس المسيحية، تم التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.

وأضاف البيان أنه على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة.

وأكد البيان أن الكنائس أنشئت على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وفيما بعد القرن السابع الميلادي تجاورت المنارات والمآذن في محبة ومودة، مشيرا إلى أن التاريخ شاهد على عظمة بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة مما جعل لمصر مذاقا خاصا وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضارتهم.

وأعرب المجمع عن شكره لكافة المسئولين وجموع القانونيين والكتاب والمثقفين ورجال الأحزاب والإعلام والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدا مشكورا في صياغة مواد القانون ووضع معايير السلامة والوضوح والشفافية.

وتابع بيان المجمع: «نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولى لتطبيق القانون سوف تكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع».

واختتم البيان بأن الكنيسة محفوظة في يد السيد المسيح ضابط الكل الذي وعدها وقال: "ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر" «مت28: 20».

إقرأ

القيادة السياسية توافق على ملاحظات الكنيسة في قانون بناء الكنائس