«أبو شقة» عن اتهامه بالتباطؤ في أزمة الشوبكي: «جهل وقلة خبرة»
أكد بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيقدم مذكرة تفصيلية لرئيس المجلس علي عبد العال، تتضمن كافة الإجراءات التي اتبعتها اللجنة في أزمة أحمد مرتضى منصور، والتي اتسمت بالشفافية والحياد، فضلًا عن تفاصيل ما حدث في اجتماع اللجنة الأخير
وقال «أبو شقة» في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه أعلن تنحيه عن نظر القضية، وذلك بسبب تصاعد المشادة بين الأعضاء داخل اللجنة، وخوفًا من تطور هذا التشابك بالأيدي، وذلك مما يستحيل معه اللجنة أن تجري تصويتا نهائيا تستند فيه لرأي الأغلبية.
وأوضح «أبو شقة» أنه أحال هذا الموضوع لرئيس المجلس، وذلك لكي يتم مناقشته في أقرب جلسة للبرلمان، والتي من المنتظر أن تكون الأحد القادم، وذلك حتى لا يقال إن اللجنة عطلت نظر الموضوع لصالح أحد من الأطراف، وحتى يتم إغلاق باب المزايدات والتهديدات.
وأشار إلى أن من يتهم اللجنة بالتباطؤ في الفصل في أزمة الشوبكي يفتقر للخبرة البرلمانية ويجهل الإجراءات والأمور التي يجب أن تتبعها اللجنة، موضحًا أنه أعلن منذ اليوم أنه سليتزم بالحياد التام وبما يفرضه الدستور والقانون والمبادئ العامة.
وتابع «أبو شقة» أنه سيعرض في المذكرة التي سيقدمها كافة الآراء التي كان يجري النقاش بشأنها في اللجنة والتي انحصرت في أن البعض رأى أنه يجب الالتزام بحجية الأحكام وضرورة تنفيذ الحكم بشقيه، مضيفًا أن هناك رأيًا آخر رأى تنفيذ الشق الأول من الحكم وفتح باب الترشح إعمالا للمادة 107 و108 من الدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان والتي تقضي بأنه إذا حكم ببطلان العضوية يتعين فتح باب الترشح، وذلك لأن الحكم في شقه الثاني يصطدم بنصوص الدستور والقانون.
وأوضح أنه كان هناك رأي ثالث يرى أن النائب أحمد مرتضى منصور قدم التماس بإعادة النظر في الحكم، وقدم للجنة الأوراق التي تفيد ذلك وأنها محدد له يوم 20 سبتمبر، موضحًا أن أصحاب هذا الرأي كانوا يؤيدون الانتظار للفصل في الطعن، وذلك بخلاف ما يراه أصحاب الرأي القائلين بضرورة تنفيذ الحكم المستندين للمادة 244 من قانون المرافعات، تنص على أن الذي صدر ضده حكم نهائى يمكن له أن يتقدم بالتماس إعادة نظر ويدفع بإيقاف التنفيذ، وفى حال تم الموافقة على الالتماس تكون عضوية أحمد مرتضى منصور صحيحة بينما إذا رفض الالتماس تبطل عضويته تماما.
وأكد «أبو شقة» أن حضور مرتضى منصور أثناء اجتماع اللجنة التشريعية قانوني، وذلك لأنه من حق أي عضو مجلس النواب أن يحضر أي لجنة دون أن يكون له حق التصويت.
وعن اتهام اللجنة بالتباطؤ، تابع «أبو شقة»: «هذا الكلام غير صحيح وعبارة عن ترويج الإشاعات والغرض منه النيل من هيبة المجلس بأكمله من أناس مغرضين هدفهم إسقاط هذه المؤسسة الدستورية».
