«دفاع النواب» تؤيد قرارات السيسي الاقتصادية.. كمال عامر: ارتفاع الأسعار مقابل الأمن ثمن رخيص.. لسنا أقل من أمم ضحت وقت الأزمات.. الإخوان وراء مشكلات مصر.. ولم نبدأ مناقشة تعديل قانون التظاهر

أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن تأييدها لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقتصادية، وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك ما تمر به المنطقة العربية من مرحلة استثنائية، تستهدف تفتيتها لصالح القوى الكارهة التي لا تتفق مصالحها مع مصالح قوي دول المنطقة، وهو الأمر الذي نجت منه مصر بفضل الله وقياداتها الواعية وجيشها المخلص وشعبها".

ارتفاع الأسعار

وتابع في بيان له اليوم الثلاثاء تعليقا على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مصنع البتروكيماويات بالإسكندرية: "ما نحن فيه من مرحلة صعبة أقل بكثير مما كان يراد بنا وما كان يحاك لنا، فإذا كان ثمن ذلك غلو بعض الأسعار فهذا ثمن رخيص جدًا للأمن والأمان والتماسك الذي نعيشه".

وأضاف: "أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدية الله لمصر في الوقت المناسب ليقودها في محنتها، ويعبر بها النفق المظلم الذي دفعت إليه بسبب القوى الكارهة للبلاد في الداخل والخارج"، لافتًا إلى أن الرئيس شخص وطني ومؤمن بالله وليس له أي أهداف، إلا كل ما يحقق مصالح مصر العليا، وهو يدرك أن هناك مسائل صعبة يجب مواجهتها بكل حسم وشجاعة بما يحقق المصلحة العليا للشعب والوطن.

الإصلاح الاقتصادى

وقال كمال عامر: "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يمانع في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة، كان يتجنبها الرؤساء السابقون خوفا من اندلاع الاحتجاجات"، مشيرا إلى أنه يدرك أنه ليس من الحكمة تفاقم مشاكلنا حتى تصل لنقطة خطيرة يصعب معها الحلول والمسكنات، لذا فإنه يهدف لمواجهة المشكلات الكبيرة بالقرارات الصعبة التي يجب أن يؤيده الشعب فيها ويقف خلفه.

وأضاف: "لسنا أقل من أي أمة من الأمم التي ضحت وقت الأزمات، فهناك دول خلال الحرب العالمية الثانية أكلت حشيش الأرض مثل بلجراد، وأخرى بنت نفسها من الصفر، بعدما كانت أنقاض مثل ألمانيا التي بنيت بإرادة الشعب".

وأكد أن مصر استطاعت أن تنطلق من أزمتها، بمساندة الشعب الذي أدرك التحديات التي واجهت البلاد عام 1973، حيث رفع شعار "مصر أولا"، وخرجت الأغاني الوطنية، وحققت بالعزيمة والإرادة المستحيلات في 6 أكتوبر 1973.

ولم يستبعد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وقوف جماعة الإخوان، خلف كل الأحداث التي تؤثر سلبا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، موضحا أن التنظيم قوي وله ثمة العالمية، وله أهدافه وداعموه من الدول الكبرى منذ عشرات السنين.

وقال: "أحيانا تتفق أهداف القوى الكارهة مع أهداف الإخوان، الذين يضمرون الحقد للشعب المصري الذي اكتشف نواياهم السيئة وأسقطهم خلال عام من حكمهم".

الإخوان

واستطرد أن الجماعة خلف معظم الشائعات التي تسعي للوقيعة بين فئات الشعب، مؤكدًا أن العنف من طباع الإخوان، وأنهم يسعون لتحقيق أهدافهم من خلاله، لذلك مصر أكرمها الله في الوقت المناسب للتخلص من هذه الفئة، مستشهدًا بقيام عناصر إخوانية بقذف الأطفال من أسطح أحد العمارات بالإسكندرية، وهو أمر لا يمثل دينًا ولا أخلاقا ولا إنسانية، بجانب حرقهم لمسجد رابعة العدوية أثناء عملية فض الاعتصام.

ونفي كمال عامر، الشروع في مناقشة مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي، الذي أحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون التشريعية والدستورية والدفاع والأمن القومي.

تعديل قانون التظاهر

وأكد أن جميع القوانين سواء المتعلقة بالتظاهر أو غيرها خاضعة للتعديل، بما يتماشي مع مصالح الدولة والمجتمع، قائلا: "تعديلات قانون التظاهر ستجرى بما يحقق حرية الفرد وحماية الوطن ومنشآته وكل مرافقه بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن وواجباته".

وأشار إلى أن قانون التظاهر يحمي الشعب من البلطجة ويحافظ على الممتلكات، فلا يمكن أن نسمي ما حدث سابقًا من سرقة بعض الأماكن أو حرق المجمع العملي بأنه تظاهر، موضحا أنه بلطجة.

ورفض "عامر" المطالب الخاصة بتقليص العقوبات في قانون التظاهر، لافتا إلى أنه لابد من التوازن بين الجريمة وحجم العقوبة، قائلا "ليس من المعقول المساواة بين من قام بجريمة قتل، كمن تجاوز في شيء معين".