رئيس التحرير
عصام كامل

حرام عليكم


عندما نتكلم عن الملايين أصبحنا وكأننا نتحدث عن ملاليم.. الدولة أنفقت قرابة 300 مليون جنيه على البعثة الرياضية المشاركة في أوليمبياد البرازيل، وهو رقم كبير جدا كان من المفترض أن يكون مردوده أفضل من ذلك بكثير، ولكن ماذا نفعل أمام غياب الضمير في التعامل مع الرياضة؟! أصبحت الرياضة نموذجا للتربح السريع وتجارة رائجة لكل من ليس له عمل بالخارج، وهنا لابد أن تكون هناك وقفة حازمة مع كل المسئولين عن الرياضة إذ كنا جادين في تحقيق أهدافنا، أما سياسة عفا الله عما سلف وكلام من عينة (يادار ما دخلك شر) فهذا ليس له إلا معنى واحدا، وهو أننا سنظل نرقص على السلم حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا..


بالله عليكم لو وفرنا الفلوس التي أنفقناها على ألعاب لم تجن من المشاركة في الأولمبياد غير الحسرة والندامة لتغير وضعنا تماما وأريد أن أسأل بجد.. ماذا فعلت لعبة مثل تنس الطاولة؟ الاتحاد أصبح عائليا والمفروض الأبطال من عائلة رئيس الاتحاد، ومن حقه أن يستقدم وفدا صينيا لتدريب أولاده ويمنحهم البدلات من خزينة مصر.. ألم يكن من الأجدى أن نوفر هذه الفلوس للأبطال الحقيقيين! ياسادة هذا هو أخرة الخلاف في المجال الرياضي.. أن نعود بعدد ميداليات لا يتناسب مع عُشر ما صرفناه..

والآن جاء الدور على الأجهزة الرقابية أن تتحرك بداية من لجنة الشباب بمجلس الشعب (والتي لا أعول عليها كثيرا) في التصدي لهذا الإهدار المتعمد للمال العا،م وأن تكون هناك محاسبة بجد حتى لو أدت إلى استبعاد كل المتورطين من الساحة الرياضية.. الأمر أصبح أكبر من مجرد الإخفاق في دورة أوليمبية، وإنما يتجاوز بكثير ويصل إلى حد الفساد في عدد من الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية، لأن ماوصل إلى مسامعي عن وجود شركات أصحابها أعضاء في اللجنة الأوليمبية من الباطن تتاجر في كل شيء.. نحن لا نتحدث عن معجزات في الرياضة وإنما نتكلم عن وقائع فساد تحتاج عيونا ساهرة لحماية المال العام..

عندما تحدثت عن مخالفات في اللجنة الأوليمبية لم يتحرك لأحد جفن.. عندما قلت إن هناك ملايين مهدرة شكك البعض.. قرار وزاري لسفر البعثة باطل وشابه العديد من المخالفات.. الوزير قال لي إنه لا يتدخل في عمل اللجنة الأوليمبية، وكأنه ليس المسئول عما آل إليه وضع اللجنة الأوليمبية.. ياسيادة الوزير عندما يسافر سبعة موظفين من اللجنة أليس هذا هو قمة الفساد الإداري.. الحقيقه أن الأمر يحتاج إلى العناية الإلهية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولنا عودة.
الجريدة الرسمية