دفاع «تيران» يتهم رئيس مجلس الدولة بالامتناع عن تقديم المستندات
قال طارق نجيدة المحامى -أحد مقيمى دعاوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، إن هناك من أقام ثلاثة إشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة، يريد به العدوان على سلطة المحكنة الإدارية العليا والقضاء الإداري، وقاطعته المحكمة بأننا لا نريد أن نخوض في أشياء جانبية.
واتهم الدفاع رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود برفضه تسليم ملف القضية لنا حتى نتسنى إقامة دفاعنا في طلب الرد وطلب أجل لحضور المستندات من قبل رئيس مجلس الدولة الذي امتنع عن تقديم المستندات وتمسك بطلب التأجيل، لأن المستندات التي تعضد طلب الرد موجودة بمجلس الدولة ولم يتقاعس عن السعى على الحصول عليها بل أن المسئولين بالمجلس امتنعوا عن تقديم المستندات التي بحوزتها.
وقالت المحكمة إن سوف تحجز القضية للحكم وعلى الدفاع أن يقدم مذكرات خلال ١٠ أيام وأنه شخصيا "كمان" طلب المستندات من رئيس المحكمة ورفضت وأبلغته بأن المستندات لا تفيد طلب الرد وهذا شأنه وللمحكمة شأنها أيضا.
وقررت الدائرة السابعة فحص، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لجلسة ٢٧ أغسطس الجارى.
وكان محمد عادل سليمان المحامى، تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
وكان خالد على المحامى، أكد على أنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
