بالمستندات.. تقرير قضائي يكشف الفساد بـ«المصرية للثروات المعدنية»..النيابة الإدارية تحيل 6 مسئولين بالشركة للمحاكمة بسبب إهدار المال العام.. والتحقيقات تثبت تلاعبهم في عطاءات إنتاج وتسويق خا
حصلت "فيتو" على تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية يكشف النقاب عن قضية فساد مالي وإداري داخل الشركة المصرية للثروات التعدينية.
أكد التقرير تورط 6 مسئولين بالشركة في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء قيامهم بوضع القيمة التعدينية لإنتاج وتسويق خام الفوسفات والتلاعب في إرساء العطاءات بالمخالفة للقانون.
التحقيقات
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وعدم الحفاظ على ممتلكات الشركة التي يعملون بها، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكشفت التحقيقات أن مصطفى عباس محمد، مدير إدارة التسويق بالشركة المصرية للثروات المعدنية، وضع القيمة التعدينية لإنتاج وتسويق خام الفوسفات بمنطقة شرق 11 بالممارسة المحدودة بأقل من قيمته السوقية رغم خلو كراسة الشروط الخاصة بالممارسة من أي مواصفات فنية للخام، مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وتبين أن المتهم بصفته عضو اللجنة الفنية المنبثقة من لجنة البت وقع فنيًا على العطاء الوحيد المقدم من شركة (جي جي سي) بالممارسة المحدودة لإنتاج وتسويق خام الفوسفات بمنطقة السباعية شرق 11 رغم مخالفة الشركة لشروط طرح الممارسة المحدودة من حيث خلو السجل التجاري الخاص بها من سابق أعمال تعدينية الأمر الذي نجم عنه إهدار المال العام.
ووافق على محمد إبراهيم، مدير عام التسويق بصفته عضو مجلس إدارة الشركة على طرح الممارسة الخاصة بإنتاج وتسويق خام الفوسفات بمنطقة السباعية شرق 11، بدون أي مواصفات فنية للخام بالمخالفة للمادتين 27 و28 من لائحة المشتريات بالشركة، مما أدى إلى إهدار المال العام.
المخالفات
وجاء بأوراق القضية أن المتهم بصفته رئيس لجنة الممارسة المحدودة وافق على العطاء الوحيد المقدم من شركة (جي جي سي) بالرغم من مخالفة الشركة لشروط طرح الممارسة المحدودة من حيث خلو السجل التجاري الخاص بها من أي سابق أعمال تعدينية وتشوينية الأمر الذي ترتب عليه إهدار المال العام.
وعرض المتهم على السلطة المختصة قبول العطاء الوحيد المقدم من شركة (جي جي سي) على أساس مطابقته لشروط الطرح وأن السعر مناسب بالمخالفة للحقيقة مهدرًا لأموال الدولة.
وأكدت النيابة الإدارية أن علوان محمد عطا، مدير الشئون المالية والرقابة بصفته عضو مجلس إدارة الشركة وافق على طرح الممارسة رغم خلوها من أي مواصفات فنية للخام بالمخالفة للمادتين 27 و28 من لائحة المشتريات بالشركة مما أدى إلى إهدار المال العام.
وتبين أن المتهم بصفته عضوا ماليا بلجنة البت قبل كراسة شروط الممارسة رغم كونها خالية من تحديد عناصر التكلفة الخاص بإنتاج واستخراج خام الفوسفات، كما عرض على السلطة المختصة قبول العطاء الوحيد المقدم من شركة (جي جي سي) بزعم أن العرض مناسب ومطابق لشروط طرح الممارسة على خلاف الحقيقة مما أدى إلى ضياع أموال الدولة.
وكشفت التحقيقات أن تامر السيد محمد، جيولوجي وأحمد عبد الشكور شعبان، جيولوجي وأحمد سعيد عبد الجواد، مسئول تراخيص المناجم والمحاجر بالشركة، عرضوا على السلطة المختصة قبول العطاء الوحيد المقدم من شركة (جي جي سي) تأسيسًا على مطابقته لشروط طرح الممارسة وأن السعر مناسب على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه إهدار المال العام.
