الملك فاروق يعترض على بيع أوقاف الأسرة العلوية باليونان

في عام 1959 قدم الملك فاروق مذكرة إلى الحكومة اليونانية، يطالب فيها بالقبض على اللجنة التي أرسلتها وزارة الأوقاف المصرية، أثناء قيامها بالمهمة الرسمية المكلفة بها في اليونان.

وكما نشرت مجلة «المصور» في يوليو عام 1959 كانت وزارة الأوقاف قررت أن تصفى الوقف التابع لها في "قولة" و"جزيرة تاسوس اليونانية".

يرجع تاريخ هذين الوقفين إلى أكثر من 160 عاما وهذا ثابت بحجتين شرعيتين مؤرختين الأولى في شوال عام 1259 والثانية في جمادى الآخر 1260 هـ.

رأت وزارة الأوقاف المصرية بعد الثورة أن إيرادات هذه الأوقاف لاتغطى مصروفاتها، وأن الوزارة تصرف على هذين الوقفين أكثر من ألفي جنيه سنويا فأصدرت قرارا بتشكيل لجنة من أربعة أفراد تحت إشراف سفير اليونان لبيع الوقفين.

سافرت اللجنة إلى اليونان وباشرت مهمتها وباعت 13 عقارا بمبلغ 11 ألف جنيه، ولما علم الملك السابق فاروق بذلك ثار وتقدم محاميه ببلاغ إلى الحكومة اليونانية يطالب بالتحفظ على هذه الأوقاف بحجة أن القوانين الصادرة في مصر لمصادرة املاك اسرته غير مطبقة خارج مصر كما طالب فاروق بالقبض على أعضاء اللجنة المصرية.

وبناء عليه أصدرت الحكومة اليونانية مرسوما بوقف عملية البيع، غير أن اللجنة المصرية قدمت مستنداتها وحججها وتم البيع ولزم فاروق الصمت.

وتوجد مجموعة من المبانى تتبع الأوقاف المصرية كانت تمتلكها اسرة محمد على في اليونان بيع بعضها ومازالت هناك أجزاء منها مجمع محمد على على بحر إيجة باليونان ما زال يتبع الحكومة المصرية وهو مزار سياحى هناك.