قيادي بالمصريين الأحرار يتقدم بطلب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية

تقدم المحامي منتصر العمدة مالك، عضو الهئية العليا بحزب المصريين الأحرار، بطلب إلى لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

وقال منتصر العمدة في تصريحات صحفية، هناك شبه عدم دستورية بعض مواد قرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ المادتان 22، 23 والتي أجريت الانتخابات البرلمانية الماضية على أساسهم.

موضحا أن المادتين في تنفيذهما إخلال بمبادئ دستورية منها المساواة وتكافؤ الفرص وأن المادتين شملا خللًا دستوريًا كبيرًا ووصفهما ببطلانهما معًا أي أن بتطبيق المادتين مجتمعتين يظهر العوار الدستوري.

وشدد على أن سبب هذا العوار هو التصويت الإجباري للعدد المخصص لمقاعد الدائرة مع وجود جولة إعادة حيث نصت المادة ٢٣ من القرار بقانون بنجاح المرشح الحاصل على 50 % + صوت وبتطبيق قانون مجلس النواب سيكون هناك إمكانية واردة جدًا بنجاح عدد أكبر من العدد المخصص للدائرة مثل نجاح 3 مرشحين من الجولة الأولى لتخطيهم ال 50% من الجولة الأولى لدائرة مخصص لها مقعدان فقط.

وأشار أن هذا العوار يكون الحل الوحيد له إلغاء الإعادة أو التصويت المفرد لمرشح واحد فقط في جميع الدوائر دون التقيد بالعدد المخصص للدائرة أي إلزام الناخب بالتصويت لمرشح واحد فقط في دائرة بها 4 مقاعد.

ونوه العمدة أن وجود الإعادة مع إلزام الناخب بالتصويت للعدد المخصص للدائرة يكون صورة لتعارض قانوني ودستوري يترتب عليها عدم دستورية القانون.

وناشد منتصر مجلس النواب سرعة تدارك هذا العوار بتعديل قانون مجلس النواب الجاري إقراره حتى لا يكون تصميم البرلمان بإقرار قانون به عوار دستوري رغم علم المجلس بهذا العوار هو تجاهل للدستور وعدم احترام له وأيضًا في استخدامه في الانتخابات التكميلية أثناء فترة البرلمان.

وأكد العمدة أن تدارك العوار لا يمنع صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم الدستورية وحل البرلمان لأن العبرة بوقت إجراء الانتخابات والتي تمت بقانون باطل دستوريًا.