شهادات حسن سير وسكوت

على قدر اهتمامك وتداخلك مع الشأن العام والوطني، سيكون رد فعلك تجاه ما يجري على الساحة، والأسبــوع المنقضي هو أكثر الأيام تأكيدًا لنظرتي لردود أفعالك، عزيزى القارئ، تجاه تفاصيــل وأحداث وقرارات تطلب منا أن نفسرها لك ربما دون أن نفهمها تمامًا نحن.

ربما تابعت أخبارًا من عينة حبس رئيس نيابة تورط في حرق مخزن للأحراز، أو رفع اسم الفريق أحمد شفيق من قوائم الترقب عند الوصول، أو تسارع خطوات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة محلب في التعامل مع أراضٍ صدرت لبعضها قرارات قضائية سابقة بشأنها، قبل أن تسمــع خبرًا عن إلغاء قرار بالتحفظ أو منع التصرف في أموال سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، عقب تبرئته في قضايا انتهت.

لكنك في المقابل وجدت التعليقات أكثر على قرار رئيس الجمهوريــة رقم 242 لسنة 2016، بفصل شروق هشام جنينة من عملها بالنيابة الإدارية بغير الطرق التأديبية، بتهمة الإساءة لوزير عدل سابق، ودون أن تنتبه إلى أسباب مخاطبة السفير البريطاني من قبل المحامي الشاب محمد كمال الدين، عضو مجموعة 138 نيابة، لتوفير فرصة عمل له، بعد رفض مجلس القضاء الأعلى التصديق على قبوله وزملائه، لعدم حمل والديه مؤهلات عليا، وقد مات الأب متأثرًا بالقرار تاركًا للشاب المكافح المثقف تسعة أشقاء.

أما الأخبار من عينة التحفظ على أموال أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بعد أيام من جريمة تعرية سيدة المنيا الفاضلة، في قضية غير معلنة تحقيقاتها للرأي العام، رغم أنه خارج البلاد منذ 28 فبراير الماضي ولم يُخطر بها أو يتمكن محاموه من إجراءات عادلة للطعن على القرار، الذي يضر بسمعته وعائلته أمامك، خاصة إن كنت من عينة عشاق برامج موسى وصندوق عبد الرحيم أو من مطالعي سطور بكري.

على جانب آخر ربما لا تساق إليك أخبار من عينة إيقاف الأستاذ شعبان عمر والمهندس رضا شعراوى، وهما عضوان منتخبان بمجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، عن العمل منذ 25 مايو الماضي، بقرار لرئيس الشركة، بالمخالفة للقانون ودون محاكمة تأديبية، بسبب تقدمهما بمقترح عمالى للمطالبة بزيادة حافز التميز 5 جنيهات فقط للعاملين ليصل 23 جنيهًا، حيث لم يحصلوا على أي امتيازات منذ العام 2010، ودون أن يتصدى الوزير لقرار الإيقاف.

أما وقد صدر قرار لمحكمة الجنايات بحظر النشر في قضية اغتيال النائب العام، وسبقه قرار بحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين التي يحاكم فيها النقيب والوكيل والسكرتير العام خلال ساعات، وقضية 25 أبريل الخاصة بتظاهرات ضد تسليم تيران وصنافير ويحسمها القضاء الثلاثاء المقبل، فتلك أمور معتادة تحرمك مؤخرًا من الاستمتاع أو التأذي من المشهد برمته.

في الحقيقة أننى لم ولن أعلق على شماتتك إذا قابلتنى في الشارع وقلت لى "روحوا واجهوا الداخلية اللى علمت عليكم يا صحفيين" وربما داعبتك بعبــارة "ما إحنا اللى خلينا الوزير نيجاتيف"، كما لن يغضب ناشط من تكرارك اتهامات له بالخيانة، فمع أول انتهاك لحقك على يد موظف عام ستطالبنا بالحضور أمامك وأداء عملنا.

وسيسامحك شعبان ورضا على إهمال قضيتهما، كما سيغفر لك محمد كمال عدم تعاطفك معه وزملائه، وتنسى لك شروق جنينة سوء نيتك في تفسير موقفها كواحدة ممن ورثوا مهنة أبيها ولو أجادت في دراستها أو عملها بشهادة أساتذتها ورؤسائها.

ربما التقينا جميعًا بميدان أو مكان واحد لاحقًا، يجاورنا رئيس أكبر جهاز رقابي يحاكم بتهمة الحديث عن فاتورة الفساد، وقاض رفيع اسمه زكريا عبد العزيز أحيل للصلاحية، والقائمة تطول وتكتمل، مع مسلسل إصدار شهادات حسن السير والسكوت التي تمنحها الحكومات المتعاقبة لمن تشاء وتحرم منها من تريد، وسيجلس العائدون إلى بيوتهم على مقاعدهم يتابعون المشهد مجددًا، مع الفارق بينك وبينهم في التعليق عليه والتعامل معه.. صبرًا عزيزى القارئ.. سننقل لك الحدث في موعده ولن نمل ردود أفعالك أو سكوتك.