ماهر: "الصكوك" ستحرك المياه الراكدة فى "البورصة"

أكد محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الموافقة على قانون الصكوك واعتماده من رئيس الجمهورية، سيحرك المياه الراكدة بالبورصة، خاصة مع نص القانون على طرح الصكوك وتداولها بالبورصة.

وقال ماهر لـ"فيتو": إن طرح "الصكوك" بالبورصة سيعمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق، الأمر الذى يعنى دخول سيوله جديدة بالسوق، والتى بدورها ستساعد على رفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة.

وقلل ماهر من المخاوف التى أثارها البعض من سحب الصكوك البساط من أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه حتى لو اتجه المستثمرون لشراء الصكوك كبديل لأسهم الشركات، فستظل تلك السيولة بالسوق، بل على العكس سيزيد ذلك من جاذبية البورصة المصرية، الأمر الذى سينعكس على جميع الأدوات المالية المقيدة سواء أسهم أو سندات.

جدير بالذكر، أن المادة (17) من قانون الصكوك نصت على: "يجب قيد وتداول الصكوك التى تطرح للاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية فى مصر، كما يجوز إدراجها وتداولها فى الأسواق المالية فى الخارج بعد موافقة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات قيد هذه الصكوك بالبورصة، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ويجوز قيد الصكوك التى تطرح للاكتتاب الخاص فى بورصة الأوراق المالية، وفى حالة عدم قيدها يكون بيعها خارج البورصة، وفقا للضوابط التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

وفى جميع الأحوال يخضع تداول "الصكوك" لأحكام الشريعة الإسلامية وما تقره الهيئة الشرعية، كما يجب إيداع الصكوك لدى شركة الإيداع والقيد المركزى، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000".