جدل سياسي حول تشكيل لجنة خبراء للفصل في «تيران وصنافير» (تقرير)
أظهر قرار هيئة المفوضين بمجلس الدولة، بتشكيل لجنة من الخبراء للفصل في تبعية تيران وصنافير، كثير من التساؤلات حول ما إذا كان القرار النهائي للقضاء، سيسهل مهمة مجلس النواب في هذا الإطار أم لا، وتأثيره على قرار المجلس.
ويرى السياسيون والنواب، أن قرار مفوضى الدولة غير ملزم للنواب، ولا يؤثر على قرار البرلمان، فيما يرى آخرون أن اتفاقية ترسيم الحدود لم تكن في حاجة للعرض على القضاء منذ بدايتها، وأن أحكام القضاء لا تمنع مناقشتها في البرلمان.
كانت لجنة المفوضين بمجلس الدولة دعت لتشكيل لجنة من الخبراء للفصل في تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وتبرز "فيتو" آراء المختصين في هذا الصدد
ليس في حاجة للقضاء
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هيئة مفوضي الدولة طلبت تشكيل لجنة من الخبراء في قضية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية، نظرا لأن الهيئة لا تستطيع أن تحسم الأمر، لافتا إلى أنه في هذا النوع من القضايا يتم اللجوء فيه للخبراء، لكي يتم الاستناد بآرائهم.
وأوضح عبد المجيد، أن الاتفاقية كان لا بد أن تعرض على مجلس النواب، خلال أسابيع، ولم يكن هناك احتياج للجوء إلى القضاء، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء هو نتيجة انسداد في المسارات الطبيعية.
لا يؤثر على البرلمان
أكد محمد بدراوي عوض، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن إحالة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى لجنة من خبراء هيئة مفوضي الدولة، لا يؤثر على رأي مجلس النواب في الاتفاقية.
وأوضح بدراوي، أن قرار المحكمة يكون بناءً على دراسة، مشيرا إلى أن المجلس يدرس الاتفاقية من قبل اللجان المختصة به، ثم يطرحها في الجلسة العامة، للتصويت عليها سواء بالقبول أو الرفض.
غير ملزم للنواب
ومن جنبه قال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، أن قرار مفوضى الدولة برفض اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، هو مجرد رأى غير ملزم للنواب، وبالتالى لن يؤثر على دورهم في دراسة الاتفاقية من جميع النواحى التاريخية والسياسية، وكذلك موقف القانون الدولى.
وأكد بخيت، أنه طبقا للدستور فإن البرلمان هو صاحب قرار قبول أو رفض الاتفاقية، طبقا للمصلحة العليا للبلاد، مشددا على أن النواب لن يفرطوا في حق الشعب المصرى.
لا تمنع المناقشة
كما أوضح نبيل زكي، القيادي بحزب التجمع، إنه من المفترض أن يناقش مجلس النواب اتفاقية تعيين الحدود الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، على خلاف حكم مفوضي الدولة في هذا الأمر، نظرا لأنه في كافة الأحوال لا بد أن يناقشها المجلس ويشكل لجان لدراستها.
وأضاف زكي، أن حكم مفوضي الدولة حول الاتفاقية، مرتبط بقضايا تم رفعها، لكنه في حال عدم رفع قضايا فلا بد للمجلس من مناقشتها، سواء بالقبول أو الرفض على خلاف قرار المفوضية.
