عملة معدنية بديلة للريـال السعودي الورقي.. قريبًا

أفاد موقع عاجل السعودي، أن مصادر مطلعة أكدت أن مؤسسة النقد السعودي، تعتزم قريبا إطلاق عملات معدنية من عدة فئات منها "الريـال، والريـالان، وعدة فئات من الهللات"، واستبدالها بعملة الريـال الورقية، على أن تسحب من السوق على مراحل، إلى أن تتوقف طباعة العملة الورقية لتلك الفئة.

وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف السعودية، طلعت حافظ أن إصدار عدة فئات من العملة السعودية المعدنية وشيوع استخدامها في السوق السعودي له عدة اعتبارات من حيث أهميتها، إذ إن فئة الريـال والريالين المعدنية ستوجد قيمة حقيقية لها للتداول في البيع، وتصبح واقعًا ملموسًا، إذ إن كثيرا من السلع تباع بأسعار بين الريـال والخمسة ريـالات في المشتريات اليومية من غذاء أو مشروبات، وفقا لصحيفة "مكة" اليوم الإثنين.

وقال حافظ إن مؤسسة النقد أكدت في فترات سابقة أهمية وجود العملات المعدنية بالسوق، وأن العملة المعدنية هي جزء رئيس لا يتجزأ من العملة الورقية، وأن معظم دول العالم المتقدمة على الرغم من تطور أنظمتها النقدية والمالية إلا أنها لا تزال تستخدم العملة المعدنية.

وأبان حافظ أن المجتمع السعودي لا يزال يستخدم الكاش في تعاملاته المالية، بشكل أكبر من دول العالم، إذ تشير الإحصائيات الرسمية التابعة للجهات الحكومية المالية إلى أن المجتمع يستخدم الكاش بنسبة 84 %، بينما التعامل المالي الإلكتروني ينحصر في نطاق نسبة الـ16 % فقط.

وأفصح حافظ عن مساعي المؤسسة لقلب معادلة استخدامات المجتمع السعودي في تعاملاته المالية، وأن تصبح استخدامات المجتمع للتعاملات المالية إلكترونية بنسبة 80 %، وحصر استخدام الكاش في التعاملات بنسب لا تتجاوز الـ20 %.

وأشار حافظ إلى أن وجود العملة المعدنية يفتح آفاقا مستقبلية في الاقتصاد السعودي، منها على سبيل المثال في حال استجدت أدوات تحتاج في تشغيلها إلى العملة المعدنية منها: مواقف السيارات عبر العدادات الإلكترونية، وفي حال تطور النقل العام، أو استخدامات أخرى.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار ألزمت المحال التجارية في وقت سابق بتوفير جميع العملات المعدنية بعد تأمين مؤسسة النقد لعملات معدنية كافية في البنوك، إذ أكدت حينها أن العملات المعدنية متوافرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية.

ونفذت التجارة حينها حملة توعوية تحت اسم "خذ الباقي" والتي تعرف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريـال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع، كما نفذت جولات رقابية على المحال التجارية للتأكد من توافر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة، وفرض الغرامات للمحال غير الملتزمة برد الباقي من العملات للمستهلكين.