«الحق في الدواء» يثمن قرار ثبات أسعار أدوية علاج الأورام

أثنى المركز المصرى للحق في الدواء، بقرار وزير الصحة الصادر صباح اليوم الأربعاء، بعدم وجود أي تعديلات على أسعار أدوية الأورام وأمراض الدم ومشتقاته.

ويأتى هذا في ظل عدم وجود أدوية مرضى سيولة الدم في كل مستشفيات التأمين الصحى ومستشفيات الوزارة، وهو الأمر الذي يؤدى لمخاطر حقيقية على حياة 16 ألف مريض بسبب عدم وجود اعتماد دولارى لشركات الأدوية المستوردة، والتي توقفت عن الاستيراد منذ شهرين. 

وأكد في بيان اليوم الأربعاء، وجود مشاجرات بين المرضى وأطباء التأمين الصحى، آخرها ما حدث في مستشفى أطفال مصر التي تعدد بها شكاوى المرضى الذين حرروا أكثر من خمسة محاضر شرطة، حيث هددت الطبيبة بإبلاغ الشرطة عن بعض المرضى لأنهم رفضوا الامتثال لها لمغادرة المستشفى بدعوى عدم وجود علاجات متوفرة. 

أشار إلى أن مرضى الأورام يعانون عدم وجود عقار أندوكسان بمعاهد طنطا والمنصورة في وقت يباع في السوق السوداء بـــ 500 جنيه رغم أن تسعيره بـــ 48 جنيهًا وعقار الإسبراجينيز وعقار يورومتيجزان، الأمر الذى أدى بالأطباء لعدم كتابة هذه الأدوية بالروشتات الطبية وتجربة العلاج بدونهما.

ويظل النقص في أدوية الأورام بصفة عامة نظرًا لمحدودية الأدوية المسجلة في مصر، بسبب قلة مستحضرات الأورام عالميًا وعدم وجود مستحضرات جنيسة متعددة على مستوى العالم مما أدى إلى الاحتكار وارتفاع أسعارها عالميا.

وطالب المركز المصرى للحق في الدواء من رئيس الوزراء بأن يتعامل مع آلاف المرضى المهددين بالموت مثلما تعامل مع طلبات الشركات المصرية برفع الأسعار.