القضاء الإداري: «الوزراء» تقاعس عن إدراج «باكينام» بقائمة الإرهاب
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:" إن أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم (الشرقاوي) ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أموالها مؤقتا ".
وأضافت المحكمة أن مجلس الوزراء تقاعس عن إثبات إدراجها على قوائم الإرهابيين، رغم تكليفه من قبل المحكمة بذلك، في الوقت الذي نفت فيه " باكينام" أن تكون الدائرة الجنائية المشار إليها أدرجت اسمها في تلك القائمة.
وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال " باكينام" ينطوي على اعتداء على ملكيتها والاننقاص من حقوقها الدستورية والقانونية، موضحة أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.
وأشارت المحكمة أنه حتى ولو ارتكبت "باكينام" جريمة جنائية، وذلك فرض جدلي لا دليل عليه، فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجها في عداد المنتمين لجماعة الإخوان والتحفظ على أموالها ومنعها من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غير المتحقق في الدعوى الماثلة.
