إحالة 67 متهما للجنايات في قضية اغتيال هشام بركات.. المتهمون اعترفوا برصد أعضاء بالسلك الدبلوماسي الأجنبي تمهيدًا لاغتيالهم..تخابروا مع حماس والتنظيم الدولي للإخوان لاستهداف رموز الدولة وإسقاطها
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا منذ قليل، بإحالة 67 متهمًا باغتيال النائب العام الراحل هشام بركات إلى محكمة الجنايات، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق معهم.
عناصر حماس
وأكد النائب العام في بيان له، أن التحقيقات كشفت انتماء المتهمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان، وكذلك عدد من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار لإسقاط الدولة المصرية.
مجموعات نوعية
واستكمل البيان: أنهم أعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات المهمة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب فعلتهم فقتلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس.
وأشار النائب العام إلى أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة عن بعد استهدفت موكب النائب الشهيد أودت بحياته، وأصابت عددا من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.
تصنيع وحيازة المفرقعات
وأكد أن المتهمين تولوا القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة أسلحة وذخائر يقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على تلك الجرائم.
وأسندت النيابة في أمر الإحالة، الذي شمل اعترافات تفصيلية لخمسة وأربعين متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة.
كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين قيامهم برصد العديد من الشخصيات المهمة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين وبعض المنشآت المهمة تمهيدًا لاستهدافهم، واختتم البيان أنه تم إحالة الأوراق لمحكمة الاستئناف لمحاكمة المتهمين في جلسة عاجلة.
