رئيس التحرير
عصام كامل

تحرك برلماني لاحتواء أزمة الصحفيين مع الداخلية.. اجتماع مسائى لنواب صاحبة الجلالة لمناقشة الحلول.. بدوي: نسعي لإعلاء مصلحة الوطن دون التأثير على كرامة الجورنالجية.. ووكيل «الإعلام» يتبني مبا

الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
18 حجم الخط

بدأ تحرك النواب، لاحتواء الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية، بعد أعمال الجمعية العمومية الحاشدة التي شهدتها النقابة أمس.


اجتماع الثامنة
من جانبه، أعلن النائب أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، أن أعضاء المجلس من الصحفيين، على موعد للاجتماع في الثامنة من مساء اليوم، لبحث الأزمة القائمة حاليا بين نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية، على خلفية اقتحام قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية لمقر النقابة مساء الأحد الماضي، والقبض على الزميليين عمرو بدر، ومحمود السقا.

18 نائبًا
وأشار في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أن الاجتماع الذي يشارك فيه النواب الـ 18 ممثلي الصحفيين تحت قبة البرلمان، يسعي لإنهاء الأزمة من خلال الحوار، إعلاءًا للمصلحة العليا للبلاد، لا سيما وأن البعض يحاول استغلال الأزمة سياسيا، في حين أنها في الأساس أزمة نقابية.

تحركات النواب
وأكد أن الاجتماع سيبحث التحركات تحت قبة البرلمان، على خلفية ما انتهت إليه أعمال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أمس، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تنازلات من شأنها التقليل من قيمة وقدر الصحافة والصحفيين، وما سيتم اتخاذه من قرارات ستكون حتما انتصارا للجماعة الصحفية.
وأوضح "بدوي" أن هناك تواصلا دائما بين النواب ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية لبحث تداعيات الأزمة، وسبل إنهاءها بما لا يؤثر على حقوق الصحفيين، بعدما ثبت اقتحام وزارة الداخلية للنقابة بالمخالفة للقانون.

مبادرة الصلح
بينما أعلن النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، تبنيه مبادرة الصلح بين النقابة ووزارة الداخلية، من خلال وقف التصعيد، عن طريق تحديد لقاء يجمع مجلس النقابة ورئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
ودعا «عبد القادر» إلى ضرورة الترفع عن بعض المطالب من جانب الصحفيين، لا سيما مع الزج بالشارع على خط الأزمة، وذلك من مبدأ إعلاء المصلحة العليا للوطن، حرصا على ألا يحدث صدام بين الشارع وعدد من الفئات، ويستغلها بعض المغرضين.

إقالة وزير الداخلية
وتابع النائب:«أنا أول من طالب بإقالة وزير الداخلية، واعتذار مجلس الوزراء عن الواقعة، ولكن مع تصاعد حدة الأزمة، لابد من احتوائها بعيدا عن الشارع».
الجريدة الرسمية