«الحكومة» تشرح برنامجها لـ«النواب».. «العجاتي»: لا مانع من تعديل بيان وزارة «الشئون القانونية».. «مدبولي»: خطة الإسكان لخدمة المواطنين تنتهي خلال عامي

عقب غضب عدد من النواب بسبب عدم حضور ممثلين عن الحكومة لاجتماعات اللجان البرلمانية المعنية بالرد على بيان الحكومة، حضر عدد من الوزراء اليوم لمقر النواب، في استجابة سريعة لرغبة أعضاء المجلس.

تعديل البرنامج
وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن الحكومة ليس لديها مانع من تعديل برنامجها في ضوء المناقشات التي تتم حاليا بمجلس النواب، والملاحظات التي يبديها الأعضاء.

وأوضح «العجاتى» في كلمته خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية المنبثقة من لجنة مناقشة بيان الحكومة، أن تعديل البرنامج الذي عرضته الحكومة في حال حدوث ذلك سيكون من منطلق التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

شقق الإسكان
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان: إن وزارته ستنتهي من كافة الوعود التي قطعتها على نفسها خلال عامين و3 شهور، بما في ذلك شقق الإسكان الاجتماعي والتي ستصل إلى ما يقرب من مليون وحدة سكنية، ومشروعات الصرف الصحي، بعد توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت «مدبولي» خلال كلمته في اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي لم يكلف الخزانة العامة للدولة أي أموال، بينما يتم تمويله بالكامل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي، قائلا "لا يخفي على أحد نجاح المشروع إلى أبعد مدى، والجميع يلمس التطور الذي يشهده".

برنامج الوزارة
وأوضح أن برنامج الوزارة في هذا الصدد "واضح"، من خلال أرقام محددة وخطط مدروسة، ويوجد به كذلك المدد الزمنية وآلية التنفيذ وطرق التمويل.

العدالة الاجتماعية
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن، أن محور العدالة الاجتماعية من أهم محاور برنامج الحكومة، والذي يرتكز على توزيع الدعم وتوصيله لمستحقيه، وفقا لجدول زمني وما أعلنته الحكومة أثناء عرض برنامجها أمام مجلس النواب، ليتم المحاسبة عليه في يونيو 2018.

تكافل وكرامة
وأشارت "غادة" في كلمتها خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، المنبثقة من اللجنة الخاصة لمناقشة بيان الحكومة، إلى أن برنامج "كرامة وتكافل" يستهدف 500 ألف أسرة كل سنة، بواقع 3 سنوات، موضحة أن البرنامج موضح به طريقة تمويل المشروع، وكذلك كافة التفاصيل بالنسبة للأسر التي سيشملها البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أن كافة مصادر تمويل المشروعات التي أعلنت عنها الحكومة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والتضامن، موضحة سواء من خلال صناديق بعينها أو اتفاقيات دولية أو قروض وغيره.
وأكدت أن الوزارة تساهم في المرحلة الحالية في قياس معدل الفقر في مصر، مما سيساعد في التوجه نحو القري الأكثر فقرا، لتلبية احتياجاتهم بالكامل.

وأشارت إلى أنه أمس الموافق 1 أبريل رصدنا طلبات لـ4 ملايين في حاجة لدعم نقدي شهري.
وتنص المادة 146 من الدستور" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

تشاور الوزراء
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

وألقي رئيس الوزراء شريف إسماعيل بيان حكومته أمام مجلس النواب في 27 مارس الماضي.
وشكل مجلس النواب لجنة خاصة لدراسة البيان، تعرض تقريرها على المجلس خلال 10 أيام تنتهي في 6 أبريل الجاري، وانبثق عن اللجنة المشار إليها 7 لجان فرعية.