جدل حول مطالبة مجلس الدولة بتغيير مواد في اللائحة الداخلية للبرلمان.. «أبوشقة»: رأيهم استشاري وغير ملزم.. والأمين العام للنواب: «الرأي لمجلس النواب فقط».. خبير دستوري: لا يعد تدخلا

ومن جانبه نفى المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، وجود أي تغول من جانب مجلس الدولة على السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، حال بيان أية ملاحظات بشأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، والمقرر إرسالها إلى المجلس يوم السبت المقبل.

وأكد سعد الدين أن رأي مجلس الدولة سوف يتم مناقشته عن طريق اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون اللائحة، للتعرف على مدى مطابقته لما نص عليه الدستور من عدمه، قائلًا: «الرأي في النهاية لمجلس النواب بصفته صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع».

وأوضح الأمين العام للمجلس، أنه بمجرد وصول تقرير مجلس الدولة إلى البرلمان، سيتم إحالته إلى اللجنة الخصة للرد عليه - حال وجود أية ملاحظات - على أن يعرض مشروع القانون على المجلس تمهيدا لإقراره في جلسة عامة للبرلمان.

رأيهم استشاري
وجدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النوب، تأكيده أن رأي مجلس الدولة فيما يتعلق بمشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان «استشاري».

وأشار «أبو شقة» إلى أن مجلس النواب لم يتلق حتى الآن رد مجلس الدولة على مشروع قانون اللائحة، وأضاف أنه من المتوقع أن يتم استلام تقرير مجلس الدولة يوم السبت المقبل.

ولفت رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية، إلى أنه في حالة وجود أي ملاحظات يحيل المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملاحظات مجلس الدولة إلى اللجنة الخاصة للمراجعة، وإعداد تقرير بالرد على ما جاء من ملاحظات.

وأكد «أبو شقة»، أن دور مجلس الدولة مراجعة صياغة مواد مشروع قانون اللائحة ومطابقتها مع ما نص عليه الدستور، وهو ما يتم مراجعته في اللجنة الخاصة.

القرار الأخير لمجلس النواب
وقال الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على، إن إبداء مجلس الدولة عددا من الملاحظات على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي يقوم بمراجعته حاليا، لا يعد تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية، حسبما يردد البعض.

وأوضح على في تصريح لـ«فيتو»، أن مجلس الدولة عندما يمارس اختصاصه بمراجعة مشروعات القوانين بموجب الدستور، لا يكون ممارسا لعمل قضائى في تلك الحالة، وإنما يكون ممارسا لعمل معاون لمجلس النواب صاحب السلطة التشريعية، مؤكدا أن دوره في هذه الحالة دور إداري وليس قضائي وهدفه مساعدة البرلمان في الاطمئنان بشأن دستورية تشريعاته.

وأكد الخبير الدستورى، أن ملاحظات مجلس الدولة، ليست إلزامية، وأن البرلمان ليس ملزما بالأخذ بها، نظرا لأن رأيه في مشروعات القوانين مجرد رأي استشاري فقط، ما يؤكد أنه لا يتدخل في عمل البرلمان.