تعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية قبل إرساله للبرلمان

أكد مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن من ضمن التعديلات التي تم إدخالها إلى قانون الخدمة المدنية والذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشتة خلال الفترة المقبلة أن تختص "وزارة المالية" وحدها بإقرار أجر الموظف حال انتقاله من جهة عمل لأخرى، على ألا تزيد مدة الندب على 4 سنوات.

وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن التعديلات شملت محددات الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، وأكد أنه يجب الحصول على مرتبة "امتياز" في تقرير تقييم الأداء، وفي حالة عدم توافر عدد من تكتمل فيهم شروط الترقية تتجه إلى الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة "كفء"، وإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة قادمة.

وأشار إلى أنه تم تعديل نص المادة 30 من الباب الأول وأصبحت كالتالي: "يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل، طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه".