بلاغ لـ"الأعلى للقضاء" يتهم النائب العام السابق بالتستر على الفساد

تقدم محمود عيد موسى حسان رئيس مجلس إدارة دار الشعب للنشر والتوزيع ببلاغ لرئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 2434 لسنة 2012، الأمانة العامة ضد النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، لرفضه فتح باب التحقيق فى عدد 18 بلاغ بالفساد وإهدار المال العام، بما يعدوا عن 550 مليون جنيه من أموال المصريين من خلال نادى خبراء وزارة العدل وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحيث إن محمد ضاهر محمد حسين علاقة وطيدة بالنائب العام السابق، فقد احتمى به من خلال عدم السماح بفتح التحقيقات نهائيًا.

كما أشار الشاكى أنه لم يتم استدعائه، لأخذ أقواله وتفنيد جميع المستندات المحولة لنيابة الأموال العامة منذ ما يعدوا عن العام.

وقد قدم الشاكى أرقام تلك البلاغات للمجلس الأعلى للقضاء، والتى تحمل أرقام 4803 لسنة 2011 ضد طارق محمد محمد الطويل، و11727 لسنة 2011، و1702 لسنة 2012، ضد رئيس نادى الخبراء محمد ضاهر محمد حسين، وطارق محمد محمد الطويل، كما تم تقديم بلاغ ضدهم أيضًا وارد الكسب غير المشروع ويحمل رقم 251 لسنة 2011، وتم تقديم بلاغ رقم 3456 لسنة 2012، ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبلاغ رقم 3430 لسنة 2012 ضد شركة الربوة الهادئة ويمثلها طارق محمد محمد الطويل، والرئيس السابق لهيئة الرقابة الإدارية، ونادى خبراء وزارة العدل ويمثلها طارق محمد محمد الطويل.

كما طالب الشاكى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق فى البلاغ المقدم رقم 3735 لسنة 2012، حيث إنه لم يتم التحقيق فيه ولم يتم حفظهما.