«اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تقبل قضية مقتل محمد الشافعي».. المحامي: لجأت لـ«الأفريقية» بعد قيدها ضد مجهول.. «شحاته»: قبولها عقوبة أدبية على مصر.. «جاد الكريم
وافقت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على قبول قضية مقتل الشاب المصري محمد الشافعي، شهيد الذكرى الثانية لثورة يناير، بناءً على طلب قدمه محامو القضية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد استنفاد كافة السبل القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقرار النيابة العامة بحفظها ضد مجهول، لإعادة فتح التحقيقات في القضية لمعرفة الفاعل، ووفقًا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صدقت عليه الحكومة المصرية فإنه يحق للأفراد اللجوء للجنة الأفريقية.
صورة سلبية عن مصر
من جانبه قال شحاته محمد، رئيس المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن قبول اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لقضية مقتل محمد الشافعي، في الذكرى الثانية لثورة يناير بعد قيدها غير مجهول، ينعكس سلبًا على وضع الحقوق والحريات في مصر خارجيًا.
الصفة الجنائية للجنة
وأكد «رئيس المركز» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ليس لديها صفة جنائية، وبالتالي لم يتعرض أحد من المسئولين إلى التوقيف في أحد المطارات، أو منعه من دخوله بلدًا ما، وفى حالة التأكد من إدانة الحكومة ستقدم اللجنة توصيات للحكومة المصرية وتتطالبها بإعادة الإجراءات وفتح تحقيق سريع وشفاف.
لا تتعدى الإدانة
وأوضح الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن قبول اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القضية التي قدمها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بمقتل الشاب محمد الشافعي في الذكرى الثانية للثورة لا يعني اتهام أحد المسئولين المصريين، واختصاصاتها لا تتعدى الإدانة، أو نصائح وتوصيات للدولة، ولكن ليس لديها الاختصاص القانوني فهو قاصر على المحكمة الجنائية الدولية فقط.
اتفاقية روما المنقذ
وأضاف جاد الكريم في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، حتى قرارات المحكمة الجنائية الدولية مرهونة بالاتفاقية المنظمة لها، وهي اتفاقية روما ومصر والولايات المتحدة الأمريكية غير موقعين عليها.
