مناقشات لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 8 مليارات دولار
افتتحت أعمال الدورة الثالثة للجنة التجارية المصرية - الهندية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، والتي تستمر لمدة يومين، برئاسة علي الليثي، رئيس التمثيل التجاري عن الجانب المصري، وManojDwived، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة بالهند.
وأوضح علي الليثي، رئيس التمثيل التجاري، أنه سيتم استعراض حجم التجارة الثنائية وإمكانية زيادته ليصل إلى 8 مليارات دولار ووضع برنامج عمل مشترك للتغلب على معوقات زيادة حجم التبادل التجاري، سواء القيود الجمركية أو غير الجمركية، بما في ذلك تسهيل نفاذ الصادرات الزراعية من الجانبين، ومناقشة التوصل إلى آلية لفض النزاعات التجارية بين الشركات في كلا البلدين.
وأضاف الليثي أن الاجتماعات ستتطرق إلى موقف تطوير مركز التدريب المهني في شبرا الخيمة، والذي يقوم به الجانب الهندي، بالإضافة إلى استعراض نشاط مجموعات العمل المشتركة بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول جدواها، بالإضافة إلى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية ومناقشة مقترح إنشاء منطقة صناعية هندية في مصر، مشيرًا إلى أن الهند تحتل المرتبة السابعة كأهم شريك تجاري لمصر والمرتبة الثالثة كأهم سوق تصديرية.
وأشار الليثي إلى أنه سيتم مناقشة سبل زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية التي تقام في الهند، وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين في الفترة المقبلة، باعتبارهما من أهم أدوات الترويج للصادرات المصرية وللاستثمارات المشتركة مع الهند بعد أن تم إعادة تشكيله في أغسطس 2015، وعقد المجلس اجتماعه الثاني في أكتوبر الماضي، على هامش القمة الهندية – الأفريقية الثالثة، مشيرًا إلى أن أعمال اللجنة ستشهد اجتماعًا مشتركا مع مجلس الأعمال.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند قد بلغ نحو3.6 مليارات دولار خلال عام 2015، حيث بلغت الصادرات المصرية للهند في عام 2105 نحو1.5 مليار دولار مقارنة بحوالي 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 23% عن عام 2014، وذلك بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنحو 450 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو 2.1 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها نحو 31%، وسجل الميزان التجاري بين البلدين عجزا بلغت قيمته نحو 680 مليون دولار خلال الفترة محل المقارنة، بتراجع نسبته 44%.
من ناحية أخرى، بلغت الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3 مليارات دولار من خلال 50 شركة ومشروعا هنديا في السوق المصرية في عدد من القطاعات تضم المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات ومكونات السيارات والصناعات الطبية.
كما يوجد عدد من الاستثمارات المصرية في الهند، حيث يتم إنشاء مصر للإلكترونيات باستثمارات 30 مليون دولار، بالإضافة إلى مصنع للدهانات بقيمة استثمارية 50 مليون دولار.
