«النواب» يقر 332 مادة من مشروع لائحته الداخلية.. إلغاء مادة زيادة البدلات.. وحسم مصير 6 مواد خلافية مساء اليوم.. «مصيلحي» يطالب بالشفافية عند الحديث عن مكافآت النواب.. «أبو شق
انتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأولى اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، من إقرار 332 مادة من لائحته الداخلية، البالغ عددها 439 مادة، عقب إلغاء المجلس للمادة 430 الخاصة ببدلات النواب، ويحسم مصير 6 مواد خلافية سبق للبرلمان أن أجلها.
إعادة مناقشة مواد الخلافات
ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد في الرابعة مساء اليوم الإثنين، لمناقشة بعض الطلبات بشأن إعادة المداولة على بعض المواد، وعلي رأسها المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات، فضلا عن مناقشة المواد التي قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة مرة أخرى لإعادة صياغتها وعددها نحو 6 مواد وتتعلق بالاحتفاظ بوظائف النواب، وكيفية التعامل مع اسهم وشراكات النواب في الشركات، وعدد اللجان النوعية واختصاصاتها.
وطالب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، من الأعضاء الالتزام بالتواجد وعدم مغادرة المجلس، لاستكمال ما تبقي من مواد خلافية باللائحة الداخلية.
إلغاء مادة البدلات
ووافق المجلس خلال جلسة اليوم، على إلغاء المادة الخاصة بمكافآت الأعضاء، وبمشروع قانون اللائحة.
وكانت اللجنة الخاصة باللائحة الداخلية، استحدثت مادة في اللائحة تنص على "مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألف من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7% سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب".
واستقر المجلس على ما نص عليه الدستور في هذا الصدد بأن يتقاضي النائب فقط 5 آلاف جنيه، خاصة وأن المادة المستحدثة كان مقررا العمل بها في مجلس النواب المقبل، ولا يتم تطبيقها على المجلس الحالي.
نفقات المجلس
وقال الدكتور على المصيلحي، عضو مجلس النواب، "الحساسية المفرطة من النواب في الحديث حول المكافآت المادية غير مطلوبة"، مشددا على ضرورة تحديد مكافأة مناسبة لكل عضو داخل المجلس، ليتمكن من الوفاء باحتياجاته.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، "علينا أن نكون واقعيين وأن تكون لدينا شفافية في الحديث حول المكافآت".
وطالب "المصيلحي" بالكشف عن كافة نفقات المجلس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية، "المجلس الحالي قرر تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بالأعضاء، لتوصيل رسالة لكل المتربصين به: إنهم لا يسعون إلى مصالح شخصية، وإنما هدفهم المصلحة العليا للوطن".
