وزير الصحة يقيم دعوى قضائية لوقف قرارات «عمومية الأطباء»
أقام أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء المنعقدة في ١٢ فبراير ٢٠١٦ المطعون عليها وردها وبطلانها لانعدامها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنه ٧٠ قضائية، كلا من حسين خيرى نقيب الأطباء والأمين العام لنقابة الأطباء.
وقالت الدعوى: إنه في تاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٦ اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر في مبنى النقابة بناء على دعوة نقيب الأطباء، وفي الجلسة اجتمع الأطباء فيما يزيد عددهم عن ٥٠٠٠ طبيب يدعون إلى مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلي للأطباء.
وأضافت الدعوى أن من بين القرارات تفعيل العلاج بالمجان مع التصعيد بالوقفات الاحتجاجية وتعطيل العمل، مطالبا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية.
